وجه وزير التجارة اسامة جعفر فقيه باتخاذ الاجراءات النظامية تجاه مجلس الادارة الى شركة لا تلتزم بالانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة ومن بينها القرار الوزاري رقم (3693).
ويأتي هذا التوجيه كتحول جديد من الوزارة لكسر جدار الصمت وكبح محاولات التضليل والخداع من مسئولي الشركات المساهمة الذي اعتمدوا في السنوات الاخيرة على هذا الاسلوب وتقديم معلومات كاذبة ومغلوطة لا تعبر بالمرة عن الواقع. ويتجلى ذلك في الاعلان عن الارباح والخسائر التي تحققها هذه الشركات.
وقد بدأت التجارة هذا التحول اثر القرار السامي الذي صدر بهذا الخصوص ويتعلق بشركة النقل البري (مبرد) حين اعلن رئيس مجلس اداراتها عبدالرحمن اللحيدان عن تحقيق ارباح تزيد عن 12 مليون ريال عن العام الماضي 2002م. ووجود سيولة تزيد على 40 مليون ريال واوضحت الوزارة ان هذا التصريح غير صحيح ويؤدي الى تضليل المساهمين واكدت ان الشركة خسرت بما مقداره 1.334.975.
وقد اشار بيان وزارة التجارة بتضليل (مبرد) احتجاج عدد من المساهمين من بينهم عدد من المضاربين الذي صعقوا وصدموا بهذا البيان وسجلوا اعتراضا يطالبون فيه بالتحقيق بما يجري في دهاليز هذه الشركة التي ظلت توهمهم بالارباح طوال عامين مضيا وعلى اعقاب اقالة مجلس ادارة سابق للشركة كان يعتقد بانه سبب نكبات ونكسات الشركة.. وقالوا انهم تكبدوا خسائر كبيرة من جراء هذا التضليل. واكد وزير التجارة على جميع الشركات المساهمة عدم الاعلان او التصريح عن الارباح التشغيلية (اجمالي الربح) وتكون المعلومات التي يدلي بها المسئولون في الشركات عن (صافي الدخل)..
يذكر ان وزارة التجارة كانت قد الزمت تلك الشركات بان تكون ميزانياتها المعلنة اكثر شفافية ويجب ان توضح في القوائم المالية الربع سنوية الدخل من الاعمال الرئيسية والارباح والخسائر غير العادية وذلك وفقا لما يتطلبه معيار التقارير المالية الاولية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومن المتوقع ان تلجأ الوزارة الى الزام الشركات المضللة الى نشر اعلان بارز بالتحقيق على حساب الشركة وهذا فيه تشهير غير محمود والعواقب للشركة ومستقبلها ومن المنتظر ان تكشف الوزارة النقاب في القريب عن شركات مساهمة اخرى قدمت معلومات مضللة.
