أجلت محكمة استئناف مدينة الدار البيضاء بالمغرب النظر في ملف قضية الطيارين السعوديين المتهمين بسرقة طائرة من مطار (أنفا - الدار البيضاء ) الإقليمي إلى 24 مارس الجاري .
وجاء ذلك بناء على التماس الدفاع بترجمة الوثائق الضخمة التي تم تسلمها من هيئة الطيران المدني بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية واشنطن والمتعلقة بمنشأ الطائرة وإلى من تعود ملكيتها من جهة ، ومن جهة ثانية بسبب تغيير قاضي المحكمة المستشار حسن ابن لطفي وهو نفس القاضي الذي تولى الحكم على السعوديين الثلاثة المتهمين بالانتماء (للخلية النائمة) لتنظيم القاعدة .
وتعود فصول القضية التي يعتبرها الدفاع بأنها تتعلق أساسا بخلاف بين شريكين ذهب ضحيته الطياران(رائد أحمد البغدادي)26 سنة و(محمد رمزي علاف)22 سنة إلى بداية شهر يوليو من العام الماضي .
وشغلت القضية في وقت سابق الرأي العام المغربي ، خاصة الفصول التي أثيرت حول اكتشاف خلية نائمة لتنظيم القاعدة متورط فيها مواطنون سعوديون . وبعد إثارة قضية الطيارين السعوديين ساد الاعتقاد في البداية إلى أن الأمر يتعلق بقضية الخلية النائمة خاصة وأن (اختطاف الطائرة) ربما يكون له ذيول بالهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية علي يد مواطنين من المشرق العربي بواسطة طائرات مدنية.
وبعد تناول وسائل الإعلام المغربية للحدث بتفصيل وإسهاب أكثر تبينت حقيقة القضية.
ووفقا لملفات القضية تقدم رجل الأعمال السعودي خالد سليمان الزايدي المقيم بالدار البيضاء بشكوى إلي مصالح الأمن بالمدينة مفادها أن طائرته المدنية الخاصة الصغيرة الحجم من طراز (سكوتا) صنف (ت. ب 9) التي كانت مرابطة على أرضية مطار (أنفا - الدار البيضاء) تعرضت للسرقة من طرف طيارين سعوديين هما( رائد أحمد عبد العزيز البغدادي، ومحمد رمزي علاف).
وكانت الطائرة غادرت أجواء الدار البيضاء متجهة إلى المملكة ، وكان من المقرر أن تقف للتزود بالنفط في كل من مطاري (الهواري بو مدين) بالجزائر ، ومطار (القاهرة )، إلا أن إصابتها بعطب تقني بأجواء مدينة مكناس جعلها تهبط إضطراريا بمطار (فاس ـ سايس) الدولي.
وتبين لدى قيام إدارة مطار مكناس بفحص أوراق الطائرة أنها ليس لديها شهادة تأمين الامر الذي عرضها للتوقيف والمصادرة .
و عمل الطياران للاتصال بالشريك الثالث المقيم في السعودية مرابط محمد الصواف حيث أرسل لهما عبر الفاكس صورة عن شهادة التأمين . وعند محاولتهما تقديم الفاكس إلى إدارة المطار تم اعتقالهما من قبل فرقة من القوات الخاصة التي سبق لها قبل ذلك أن وضعت الطائرة تحت المراقبة الأمنية بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا.
وخلال استنطاق البغدادي وعلاف ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعهما أوضح المتهمان أنهما يعملان بشركة (زايدي للطيران المدني ) بمدينة جدة السعودية ، وكان من بين المساهمين فيها المدعي (خالد سليمان الزايدي) والمدعي علية" مرابط محمد الصواف) وأنهما التحقا حديثا بشركة (الجمال السريعة للنقل المحدود ) بعد تعرض شركة الشريكين (الزايدي والصواف) للإفلاس . إلا أنهما وبطلب مستخدمهما السابق حضرا للمغرب لأخذ طائرة (سكوتا) من مطار أنفا الإقليمي والتوجه بها إلى مدينة جدة وذلك بعد تسلم مفاتيحها من المواطن السعودي (ع ـ س). كما أكدا أنهما كانا يعملان مع المشتكي، وأن جميعهم كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية وتلقوا تدريبات على الطيران قبل أن يحلوا بالمغرب للاستقرار به وإقامة مشروعات تجارية وسياحية عقب أحداث 11 سبتمبر.
من جهته أكد المدعي (خالد سليمان الزايدي) أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ادعاءه الذي تقدم به للضابطة القضائية والمتمثل في اتهامه للبغدادي وعلاف بسرقة طائرته. واكد أن مرابط محمد محمود الصواف أصبح مساهما معه بنسب متفاوتة حسب شروط العقد الابتدائي في شركتيه(مؤسسة خالد سليمان الزايدي ) الكائنة بجدة و(زيادي أفياسيون كوربورايشن) الموجودة بواشنطن، وأنه اشترى الطائرة (سكوتا ت ـ ب 9 ) من الولايات المتحدة الأمريكية بحضور المتهمين. وقام بإحضارها إلى مطار أنفا الإقليمي بمدينة الدار البيضاء خلال مارس من العام 2002 بواسطة ربانة هولندية .
وجاء على لسان خالد الزايدي أنه بعد ذلك توصل بإشعار من شريكه محمود الصواف عبر مكالمة هاتفية شعر من خلالها أنه يرغب في فسخ عقد الشركة وأنه عاجز عن تسديد باقي المبالغ المالية التي تعهد بها مقابل شراكته المؤسسة .
و رد عليه الزايدي بجواب يفسخ فيه الشركة وهو ما قبله الصواف بالاستيلاء على ممتلكات شركة الزايدي بالمملكة العربية السعودية .
وعن اتهاماته للطيارين البغدادي وغلاف، قال سليمان الزايدي ان الطيارين المذكورين كانا على علم بالخلاقات والنزاعات بينه وبين شريكيه (الصواف).
واوضح الزايدي بخصوص شهادة تسجيل الطائرة موضوع الدعوى التي عرضت عليه في المحكمة، والتي تأكد وجودها في ملكية مرابط محمد الصواف " إن الوثيقة مجرد تصريح بتغيير رقم الطائرة تم ملؤه من قبل الصواف " . مضيفا ان "نظام الطيران الأمريكي لا يسمح بامتلاك هذا النوع من الطائرات إلا لحاملي الجنسية الأمريكية".
ووفقا لهذا تابعت المحكمة الطيارين البغدادي وغلاف بتهمة السرقة الموصوفة والطيران في الأجواء المغربية بدون ترخيص مسبق. وهما الآن في حالة سراح بعد رفع الإقامة الجبرية عنهما بعد تسديدهما لمبلغ خمسة آلاف دولار مع إقامتهما بشكل إجباري في فندق (إيبدو أنفا) بمدينة الدار البيضاء الذي تركاه مؤخرا بسبب غلاء الإقامة بعد أن سددا مبلغ 40 ألف دولار أمريكي.
