ليس كالاسلام شريعة تحفظ للمرأة حقوقها عند اتمام عقد الزواج يشهد على ذلك ضوابط وشروط العقد وما يتبعه مثل: الايجاب والقبول, وشهادة الشهود, والاشهار, وتكريم المرأة بأن يولم لها, وإقرار صداقها وهو حق لها. فالشريعة لا قصور فيها ولا في منطوقها وانما تضيع حقوق المرأة للجهل بمنطوق النص ومفهومه.. يضاف الى ذلك تخاذل من يملك سلطة التصرف بشؤون المرأة كوليها المسئول عن تزويجها.
تتحكم الثقافة الاجتماعية في كثير من اجراءات اشهار الزواج وانفاذه ولا نناقش تلك الاجراءات مع التحفظ على قبول بعض ظواهرها ورفض اخرى, لكن ما يستحق ان نتوقف عنده صداق المرأة فالكل يقر بأنه حق مشروع تكفله الشريعة لا يختلف على هذا مسلمان. ولكل مجتمع اسلوبه في طريقة حصول المرأة على هذا الصداق كاملا او مؤجلا او مجزأ.
في مجتمعاتنا المحافظة اعني في دول مجلس التعاون درجت العادة على الا يشترط الولي قيمة الصداق ولا يسأل عنه ولا كيفية الحصول عليه والكل يردد القول الشائع : (نحن نشتري رجالا وبنتنا لا تقدر بمال) لكن الصداق حق حتى لو كان رمزيا وعقد الزواج عقد رسمي له صفة العقود الملزمة من ايجاب وقبول وشهود.. فالعقد شريطة المتعاقدين واستقر في ثقافة مجتمعات عربية واسلامية اخرى تقسيم الصداق على قسمين مقبوض ومؤجل يتصف المقبوض بأنه يـسـير لا يرهق المقدم على الزواج بل يعينه ويكون المؤجل مبلغا يتفق عليه وفق ثقافة المجتمع واعراف المستوى الطبقي والثقافي للاسرتين.. ولا يخدش الحديث في تفاصيل المقدم والمؤخر حياء اسرة العروس او ينتقص من كرامة اسرة العريس, ولا يحرج احدا بل اعتاد الناس في تلك المجتمعات على الخوض في التفاصيل دون ان يؤثر ذلك في العلاقات او ينتقص من قدر احد.
اما في مجتمعاتنا فالحديث عن مؤخر الصداق قضية معيبة في حق الولي وأسرته, واحيانا يكون مجرد ذكر مؤخر الصداق سببا في افشال مشروع الخطبة ومن ثم الزواج.. فهذا حديث يثير توجس زوج المستقبل لذا يؤثر السلامة بالفرار دون عودة والانصراف عن هذه الفتاة العفيفة لا لذنب الا كونها طلبت حقا مشروعا يضمن لها الاستقرار والأمان المستقبلي مع الايمان (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا).
متى نتخلص من هذه المفاهيم التي ما انزل الله بها من سلطان ونترك للناس حق التصرف بحقوقهم فمن يريد الصداق مقدما كاملا فله ذلك ومن يقترح تجزئته فهو محق ولا تضار كرامته.. ألم يطلب شعيب من موسى - عليهما السلام - تجزئة صداق ابنة شعيب وان يكون عملا لا مالا (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).
ان من صور الخلط في مفهوم مؤخر الصداق انه يكون مالا فقط وامر آخر يختلط على الناس ان المؤخر لا تأخذه المرأة الا اذا وقع الطلاق وهذا حقيق اذا اشترط على ذلك عند العقد لكنه غير ملزم في جميع الاحوال فالمؤخر من الممكن الحصول عليه بتجزئته بطريقة يتفق عليها الطرفان فهو ضمان لاستقرار الحال بينهما وعامل على تقوية الشعوب بالامان عند الزوجة وتيسير مسئولية الاقدام على الزواج عند الرجل.
