أكد تقرير اقتصادي ان المواجهة السادسة المتوقع ان تشهدها المنطقة هى خليط من المبادئ وصراع المصالح حول النفط. وذكر التقرير الذى أصدره مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان اجتماع اوبك الأخير عقد في ظروف حرب دفعت بأسعار النفط إلى حافة الأربعين دولاراً أمريكياً أي مستوى حرب الخليج الثانية، موضحا ان حالة الحرب تزامنت مع موجة برد عاتية وانخفاض قياسي في مخزون الوقود الأمريكي ودفعت بأسعار النفط إلى أعلى حتى لامست الأربعين دولارا أمريكياً في وقت ما. واشار التقرير الى انه سيكون من الصعب على أوبك أن تأتي بأكثر من التطمين النفسي وأنها قادرة بمد السوق بكامل طاقتها الإنتاجية وفائضها وأن تعوض أي نقص في جانب العرض وذلك حال نشوب حرب (يعتمد بشكل رئيسي على المملكة) التى تبلغ حصة إنتاجها نحو 7.476 مليون برميل يوميا، وتنتج حاليا نحو 8.5 مليون برميل يوميا. إذ يفترض أن يكون العراق قد صدر مؤخرا نحو 2.2 مليون برميل يوميا وهو أعلى حدود قدرته حاليا، ويفترض نظريا أن طاقة الإنتاج السعودي تبلغ نحو 10.5 ملايين برميل يوميا. أي أن المملكة وحدها تستطيع تعويض الفاقد، أو زيادة إنتاجها بنحو 2.0 مليون برميل يوميا، ونحو نصف هذا الرقم قابل للإنتاج حالا ونصفه يحتاج إلى وقت في حدود 3 شهور لبلوغه. ولكن مع عودة الإنتاج الفنزويلي ومع قدرة دول أوبك الأخرى على زيادة إنتاجها يفترض مرة أخرى أن تستطيع أوبك أن تقرن الكلام بالفعل، ولكنها لا تستطيع أن تلغي الأثر النفسي للحرب على الأسعار. وأشار التقرير الى مانشرته مجلة ((ميس)) فى عددها الصادر يوم 3 من مارس إلى ورقة للدكتور توماس ستوفر التى تعرض لتكلفة أزمات الشرق الأوسط على الولايات المتحدة منذ عام 1956، وكلها ذات علاقة مباشرة بالنفط. فحرب عام 1956 ـ طبقا للباحث ـ كانت إما ذات أثر محدود أو حتى مربحة للولايات المتحدة ـ لم تشارك فيها ـ، فقد أدت إلى زيادة واردات النفط المسعر بالدولار الأمريكي من الولايات المتحدة وفنزويلا على حساب نفط الخليج المسعر بالإسترليني، وأدت إلى الضغط على الجنيه الإسترليني الضعيف وأدت إلى تخفيضه ولم تتسبب في زيادة أسعار النفط سوى فترة قصيرة وبشكل محدود. وحرب عام 1967 والتي تسببت في إغلاق قناة السويس بعد احتلال الإسرائيليين لشبه جزيرة سيناء تسببت في زيادة تكاليف النقل، وتسببت في التفريق في أسعار النفط ما بين شرق وغرب السويس. وأعطى ذلك هامشا للمناورة أدى إلى زيادة أسعار النفط من قبل أوبك، وبسبب إنخفاض واردات الولايات المتحدة نسبيا من النفط تسبب ذلك في تكلفة محدودة من وجهة نظر الباحث بلغت نحو 40 مليار دولار أمريكي للفترة 1970 ـ 1973. والتكلفة الحقيقية حدثت في حرب أكتوبر وما اعقبها، إذ يقدر حدودها ما بين 750 ـ 1050 مليار دولار أمريكي، فتدخل الولايات المتحدة تسليحا بقوة مع إسرائيل بعد تفوق أولي عربي في الحرب، أدى إلى استخدام سلاح النفط في المعركة. وقد حدث حالا عجز بحدود 2 مليوني برميل نفط يومياً في إمدادات النفط للولايات المتحدة مما أدى إلى حدوث ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، وكانت ظاهرة جديدة في علم الاقتصاد، ويرجح ستوفر بأن خسارة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بسببها قد تراوحت بين 300 - 600 مليار دولار أمريكي. وتكلفة المقاطعة النفطية بلغت نحو 450 مليار دولار أمريكي ولكنها حجبت كمعلومة عن العامة في أمريكا طبقا لستوفر. وهناك تكاليف غير مباشرة جراء الأزمات منها تكلفة الاحتفاظ بنحو نصف مليار برميل نفط كاحتياطي استراتيجي، ومنها التزامات الولايات المتحدة النفطية وغيرها تجاه إسرائيل أو حتى شرائها للتأييد لها ودعمها بشكل مباشر وهو أعلى مكونات التكاليف. ويعتقد ستوفر أن برامج الولايات المتحدة للاستغناء عن نفط المنطقة كانت كلفة إضافية وفشلت كسياسة، سواء تلك المتعلقة ببدائل الطاقة أو بدائل نفط الشرق الأوسط، ويعتقد أنها أضافت 235 مليار دولار أمريكي إلى جملة التكلفة. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تستورد 6.6 مليون برميل يومياً في عام 1973، وبلغت وارداتها 11.4 مليون برميل يومياً في عام 200، ويعتقد أنه بدون تلك السياسات كان يمكن أن تبلغ واردات الولايات المتحدة 13 مليون برميل يومياً في عام 2000، أي أن مجمل الوفر على مدى 27 سنة كان فقط 1.6 مليون برميل يومياً.
