اكتسب اجتماع وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المنعقد في فيينا الاسبوع الماضي اهمية بالغة رغم كونه يندرج ضمن الاجتماعات العادية للمنظمة، وذلك بسبب تزايد المؤشرات حول قرب موعد شن الحرب على العراق والآثار المحتملة على سوق النفط والاسعار. وبسبب هذه الظروف الاستثنائية فانه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزراء نفط اوبك من جهة وممثلي ست دول منتجة خارج اوبك هي روسيا والمكسيك وانغولا وعمان ومصر وسوريا.، وذلك بهدف بحث سبل تجنب حدوث نقص في امدادات الطاقة في حالة وقوع الحرب من خلال ضخ المزيد من الخام الى السوق العالمية. وعلى الرغم من ان اوبك تغطي ثلث احتياجات العالم من النفط فان الخيارات المطروحة امامها محدودة لمواجهة انعكاسات الحرب على السوق واسعارالخام بسبب كون دولها تنتج حاليا باقصى طاقتها الانتاجية حيث بلغ السقف الانتاجي 7ر24 مليون برميل في اليوم.
ونتيجة لذلك فان قدرة المنظمة على ضخ مزيد من النفط تظل محدودة وتقدر بحدود مليون برميل يوميا الا ان اوبك تعول على باقي المنتجين للانضمام اليها في حالة الطوارىء وتعويض اى نقص في الانتاج قد تتعرض له سوق النفط.
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على خطة معينة داخل اوبك لمواجهة تبعات الحرب الوشيكة على العراق فان وزراء نفط المنظمة مدركون مسؤولياتهم ويحاولون دوما طمأنة العالم بضمان تدفق النفط بشكل كاف وباسعار معقولة وبغض النظر عن الظروف السياسية والتوتر السائد في الشرق الاوسط.
ونفت مصادر رسمية في الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) صحة تقارير ذكرت ان المنظمة ستقرر رفع معدلات انتاج دولها. وكشفت المصادر النقاب عن وجود معارضة من جانب بعض الوزراء لاقتراح وقف العمل بحصص الانتاج او حتى الحديث عن خطة طوارىء. وعزت سبب المعارضة الى ان بعض الوزراء يعتبر اللجوء الى مثل هذه الاجراءات بمثابة تقديم نوع من الدعم للهجوم العسكري المرتقب ضد العراق. وحذرت المصادر مما وصفته بالبعد السياسي لقرار تعويض اي نقص في امدادات النفط في حال وقوع الحرب وقالت ان ذلك قد يفسر بشكل خاطىء على ان المنظمة تدعم بصورة غير مباشرة العمل العسكري ضد دولة عضو فيها. وحول توقعات بعض التقارير ارتفاع اسعار النفط بشكل حاد فور الشروع في الهجوم على بغداد اوضحت مصادر اوبك ان ذلك مجرد تكهنات لا تستند الى الواقع باعتبار ان ارتفاع الاسعار يظل امرا طبيعيا اثناء وقوع المجابهات العسكرية لكن تحديد مستوى ارتفاعها يعتمد بشكل جوهري على المدشة الزمنية التي يستغرقها الصراع العسكري وفيما اذا كان هذا الصراع سيمتد الى دول مجاورة. واعترفت ان المنظمة تمر حاليا بظرف صعب لا تحسد عليه ففي الوقت الذي يتعرض فيه احد اعضائها الى احتمال وقوع هجوم عسكري فانها مطالبة في نفس الوقت بتحقيق الاستقرار في السوق. وختمت مصادر اوبك بالقول انه ربما يكون من الافضل تبني خيار رفع قيود الانتاج وترك الدول الاعضاء تنتج حسب قدراتها البحرية في حال استمرار الانقسام بين مؤيد ومعارض لفكرة اعتماد خطة طوارىء وتعليق العمل بالحصص الانتاجية تحسبا لوقوع الحرب.