تعاني المصانع الوطنية العاملة في الحديد من تخفيض شركة سابك لاسعار هذا المنتج بمقدار 35 ريالا للطن منذ بداية شهر فبراير 2003م.
وطالبت بعودة الاسعار الى طبيعتها حيث ربما يؤدي خفض الاسعار الى اغلاق مصانع الحديد الوطنية.
وقال مدير عام الشؤون القانونية لشركة سابك عبدالله السدحان لـ (اليوم) ان ارتفاع وانخفاض الاسعار في شركة (الحديد) يرجع الى الاسواق العالمية التي تتحكم في تحديد الاسعار واضاف لقد رفعت شركة (الحديد) اسعارها في السابق والآن اضطرت لتخفيضها بمقدار 35 ريالا بناء على انخفاضها في الاسواق العالمية.
واكد كبار موزعي شركة (حديد) في بيان صدر عنهم ان شركة (الحديد) تفاوضت مع المصانع المحلية لوضع آلية اتفاق للتعاون في مجال التسويق والمبيعات بما يحقق مصلحة المصانع من جهة ومصلحة التجار والمستهلكين من جهة اخرى, غير ان هذا المشروع لم يكتب له النجاح نظرا لاختلاف السياسات التسويقية بين المصانع المحلية.
واضاف البيان ان شركة حديد قامت باجراءات عديدة لتخفيض تكاليف الانتاج وذلك باعادة هيكلة وظائفها وادخال تقنيات حديثة لزيادة فعالية الانتاج والمناولة من اجل ان تتمكن من وضع آلية جديدة للاسعار تمكنها من مراجعة اسعارها وفقا لاوضاع العرض والطلب. واوضح البيان ان ما حققته المصانع الوطنية من ارباح ساهم في تقليص حصة شركة حديد في السوق الى 62% بينما كان في السابق يغطي 85% من احتياجات السوق المحلي.
من جهة اخرى اكد السدحان ان شركات ومصانع الحديد تنتظر صدور نظام الاغراق في المملكة والذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء. واضاف ان ذلك سوف يحل مشكلة الاغراق التي نعاني منها منذ زمن طويل واوضح ان شركات امريكية واوروبية رفعت ضدنا قضايا بسبب الاغراق والحمد لله كسبنا جميع القضايا وكان آخرها القضية التي رفعتها الحكومة الكندية ضدنا.
وفي الدول العربية هناك شكاوى تتهمنا بالاغراق ومنها بعض الشركات المصرية والى الآن تجري المشاورات لحل هذه المشكلة وقال السدحان اننا نقيم حاليا ندوات لتثقيف اصحاب مصانع الحديد والشركات عن (الاغراق) ونوضح كيفية حماية مصانعنا من ذلك عند التصدير الى الخارج.
