حرصت المملكة منذ تداعيات الحرب الخليجية الثالثة التي أدت إلى إسقاط النظام العراقي السابق على التركيز على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله وسيادته وسلامته الاقليمية، وهو حرص جدد مجلس الوزراء في جلسته المعقودة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بعد ظهر أمس الأول الالتزام به والأخذ بأبعاده استجابة لواقع العراق الجديد وافرازاته التي لابد ان ترتكز أساسا على حق هذا الشعب في الحصول على تقرير مصيره ورسم آفاق مستقبله على دعائم تنبع في الأصل من إرادته المستقلة الحرة، وعلى حق هذا الشعب في قيام حكومته الدستورية التي يفترض أن تمثل ابناءه خير تمثيل، وأن تكون هذه الحكومة أداة فاعلة لبناء العراق الحديث بعد سلسلة من الحروب المتعاقبة الخاسرة التي خاضها النظام القديم ولم تخلف الا المزيد من الدمار والوبال والخراب للعراق، وأدت إلى تخلف العراقيين وعزلتهم عن العالم منذ نشوب الحرب الخليجية الثانية، وفرض حصار دولي شديد عانى منه العراقيون الأمرين، ولاشك في ان الدول الحليفة التي شنت الحرب الأخيرة لاقتلاع النظام القديم تمهيدا لقيام نظام ديمقراطي جديد في العراق يقوم على مبادىء العدل والحرية والمساواة واحترام الشرعية الدولية، واحترام استقلال وسيادة دول الجوار، وكذلك دول المجموعة الاوروبية وروسيا واليابان، ودول الأمتين العربية والاسلامية، لاشك في ان هذه الدول مجتمعة تقع عليها مسؤوليات بناء العراق الجديد وتأييد ومعاضدة حكومته الجديدة المنتخبة حتى يعود هذا البلد من جديد الى حظيرته العربية واسرته الدولية عضوا فاعلا ومؤثرا في اثراء صناعة السلم والأمن والحرية والاستقرار داخل شعبه وخارجه.
