الصحة تاج على رؤوس الاصحاء.. لذلك تعتبر وزارة الصحة واحدة من اهم الوزارات التي تهم المواطن, خصوصا في ظل حمى بناء المستشفيات والمستوصفات الخاصة التي لاتهتم الابجني الارباح ويأتي الاهتمام بالمريض في الدرجة الثانية, ومن هذا المنطلق فان على وزارة الصحة مسؤوليات كبيرة, ويرى الاكاديميون والمواطنون ورجال الاعمال والطلاب ان على الوزارة حماية المواطن البسيط من شجع المستشفيات الخاصة بضرورة توفير مستوى صحي لائق بالمستشفيات الحكومية, كما تطرقوا الى الطبيب وامانة مهنته, واجمعوا على ان هناك خللا ما اصاب هذه المهنة الانسانية بعد ان دخلت في عالم البيزنس.. نستطلع في التحقيق التالي كل هذه المشاكل.
في البداية يقول د. ظافر بن عبدالله الشهري استاذ مشارك بجامعة الملك فيصل ان صحة المواطن بطبيعة الحال لاتقبل المساومة ولكن يبدو ان الربح المادي في المستشفيات الاهلية والمستوصفات الخاصة اهم عند مسئوليها من صحة المواطن, ولا اعلم اذا كان عند هذه الوزارة المستوصفات اهم من المواطن ولا اعلم اذ كانت الوزارة تعي هذه الحقيقة ام لا, فصحة المواطن امانة وتتطلب تضافر جهود الجميع في ذلك خاصة صاحب الدخل المتواضع الذي لايستطيع الدخول في المستشفيات الخاصة.
قانون رادع
ويتمنى د. عبدالمنعم محمد القو استاذ بجامعة الملك فيصل ان تتخذ هذه الوزارة القانون لردع الاطباء المزورين بحيث يتم القصاص منهم بالحبس والغرامات اذا ثبت ذلك بدلا من مغادرتهم الى بلدانهم كما اتمنى رفع نسبة المواطن لكل طبيب بحيث يتناسب العدد مع مستويات الصحة العالمية في ايجاد طبيب الاسرة المناوب لكل حي ليغني عن الاسعاف للحالات التي لاتستوجب ذلك في الفترات المسائية وتطرق القو الى الانفلات الدوائي في الصرف غير المبرر من قبل بعض الاطباء والصيادلة حيث يتم عمل رقم موحد لكل مواطن مرتبط بالحاسب الالي لضبط ذلك اسوة بالمراكز الصحية الغربية وكذلك استحداث فكر جديد لبعض المستشفيات الحكومية اداريا وفنيا بما يتوازى مع الثورة الطبية على مستوى الدول المتقدمة.
تفعيل السعودة
ويضيف د. زامل بن عبدالرحمن المقرن قائلا: انني الحظ كثرة الاجانب العاملين بالحقل الطبي وقلة الايدي العاملة السعودية في هذا الحقل الهام وهذا مرده في تقديري عدم اهتمام هذه الوزارة بتدريب الكوادر السعودية بقصد احلالها محل العمالة الاجنبية وارى ان تركز كل جهودها على تعليم وتدريب المواطنين السعوديين وتشجيعهم على الالتحاق بهذا الحقل الطبي وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق ذلك والتوسع في كليات الطب ودعم القائمة منها, كما امل ان يكون هناك المزيد من الاهتمام بالمستشفيات الحكومية باعتبارها القبلة الاولى للشريحة الاكبر من المواطنين ذوي الدخل المحدود وان تجهز بكافة الامكانيات والمعدات الطبية على النحو الذي يضاهي مثيلاتها من مستشفيات القطاع الخاص وان يتم تفعيل ادارات السجلات الطبية بصورة افضل حتى يشعر المواطن بالسرعة في العمل والانجاز وتحقيق ما قدم من اجله.
التوسع في المراكز الصحية
ويؤكد د. عبدالله بن احمد المغلوث انه يتطلب من هذه الوزارة الاهتمام بالمستشفيات والتوسع في عمل المراكز الصحية في الاحياء السكنية حتى تخدم المواطنين اضافة الى توفير الادوية للمرضى المحتاجين ومتابعة حالات المرضى حتى بعد الخروج من المستشفى وهذا يتطلب جهودا جبارة في انجاز هذا العمل.
مطالب المواطنين
ويقول صلاح العبدالقادر على هذه الوزارة ان تهتم بخدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية وتفعيل دور طبيب الاسرة لان ذلك هو خط الدفاع الاول ضد المرض وتجنب حصول الامراض مستقبلا وزيادة عدد الاطباء في المراكز والتخصصات مثل الاطفال والباطنية والجلدية, اضافة الى السعي الحثيث نحو التأمين الصحي الالزامي وفق الشريعة الاسلامية والتدخل في الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة واسعارها واخص بالذكر الطبيب الزائر.
ويقول محمد الشعيبي, يجب على هذه الوزارة ان تقوم بتوفير الاجهزة الطبية الجيدة التي تدفع المواطنين للدخول الى المستشفيات الخاصة واننا نرى تزايد المستشفيات الخاصة والمستوصفات التي تغطي ذلك من خلال توفيرها من اجل الربح المادي.. والا اتصور ان تزايد هذه المستوصفات له علامات اخرى الا الربح المادي المتزايد لها, مما يدل على ان الامر يحتاج الى اعادة هيكلة المستشفيات الحكومية من عدة امور ومنها اولا سرعة الدخول الى الطبيب, وثانيا سرعة حجز المواعيد وتوفير الادوية.
وتقول ام نايف هذه الوزارة تعتبر هامة في حياة المواطن فانني المس ان هناك اهتماما ملحوظا منها في متابعة المقصرين وذلك من خلال الجولات الميدانية المفاجئة للمسئولين بهذه الوزارة والتي تضمنت قرارات ادارية حاسمة لهؤلاء المقصرين وايجاد الشكر للمجدين وهذا ما يطمئن المواطن لهذا التوجه واقترح الاستمرارية على هذا الطريق لانه يحفز على بذل الجهد باستمرار لاراحة المواطن المريض الذي يطلب العناية الخاصة. وتقول ام خالد ان هذه الوزارة على اهميتها فان حاجتها تكون ملازمة للمواطن كثيرا وان كنا نتطلع ان تزداد في عنايتها للمرضى والمنومين على الاسرة البيضاء بحيث نرى من يدفع الاموال للمستشفيات الخاصة ونلاحظ الطوابير والملفات للمرضى في تلك المستشفيات فهذا يدل دلالة واضحة على ان هناك قصورا ولربما يرجعه البعض الى تزايد نمو المواطنين في كل مدينة وقرية ولكن ليس كل الناس من شريحة الاغنياء.
وتقول ام بدر على هذه الوزارة ان تهتم بالمراكز الصحية في الاحياء السكنية لاننا نجد اهمالا وقصورا فيها حيث لاتجد اهتماما من الاطباء وكأنهم يعملون تحت اجبار وحال لسانهم يقول اذهبوا الى المستوصفات الخاصة من خلال المعاملة التي توحي لك بعدم الاهمية والاهتمام بالمواطنين, واتمنى ان تجد هذه المراكز الدعم من اهالي الاحياء السكنية بحيث يكون لهم هذا المركز وهذا الطبيب لعلاجهم ويقومون بدعمه وتشجيعه افضل من الذهاب الى المستوصفات الخاصة ونحن نشاهد ان هذه الخطوة في حال تنفيذها ستدفع للاستثمار الطبي وتحسين هذه المراكز للافضل.
رأي رجال الاعمال
ويقول رئيس الغرفة التجارية بالشرقية عبدالرحمن الراشد ان هذه الوزارة تعتبر حيوية وتعني بالامور الصحية لخدمة المواطنين وذلك بتقديم الافضل لديها من خدمات, لانها تشكل عاملا اساسيا لتنمية وتطوير البلد.
اما رجل الاعمال احسان عبدالجواد فقال انني لا اعرف توجه هذه الوزارة هل هو لدعم القطاع الصحي ام خصخصة القطاع الخاص فهناك من المستشفيات الحكومية ما يحتاج الى دعم في الميزانيات حتى يتحول الى قطاع صحي يفرض التأمين الاجباري.
ويقول رجل الاعمال سامي الحكير ان هذه الوزارة يتطلب انه تقوم على تطوير الاجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية لتساعد المواطنين في الدخول فيها بشكل جيد وهذا ما نلاحظه من ان هناك اهتماما ونتمنى الازدياد في ذلك.
اما الطالب/علي البو علي فيرى ان هذه الوزارة هامة لحياة المواطن فهو دائما ما يبحث عن العلاج الافضل له للتخلص من الامراض التي تصيبه.
ويقول الطالب فهد العميرين ان وزارة الصحة لها مسئوليات كثيرة ومنها توفير الادوية الطبية للعلاج خاصة وانه عندما يكتب الطبيب الدواء لاتجد صرف الادوية الا في الصيدليات الخاصة.