حقق الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2003 معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.9%، الامر الذي يجعله الاسرع نموا في العالم. السبب في هذا النمو المرتفع، وهو الأسرع في السنوات الست الأخيرة، الى زيادة كل من الاستثمارات الخارجية التي تتدفق على الصين من جهة، وزيادة الاستهلاك الداخلي من جهة أخرى.
هذا النجاح الاقتصادي له مشكلاته أيضا، حسبما يوضح مكتب الإحصاءات القومي الصيني حيث يؤدي الى تزايد الفروق بين الأقاليم الصينية الغنية في شرق الصين التي تجذب الاستثمارات الخارجية، وتلك الفقيرة التي لم تستفد بالشكل الكافي من تسارع وتيرة النمو.
خطط الحكومة الصينية كانت تستهدف نسبة نمو قدرها 7%، غير ان ما تحقق في الربع الاول من العام فاق ما هو مخطط، كما فاق ايضا نسبة النمو في عام 2002، والتي بلغت8%.
ويخشى المسئولون الصينيون من ان تؤدي زيادة الدخل القومي بسرعة الى زيادة الطلب على السلع والخدمات بأكثر من الزيادة في المعروض منها، الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار.
غير ان الارقام اوضحت ان الانفاق على الاصول الثابتة، مثل مشروعات البنية الاساسية والمنازل والمصانع، ارتفع بنسبة 27.8%، وفي نفس الوقت
ارتفعت اسعار الجملة بنسبة 9.2% بسبب زيادة الانفاق على السيارات والهواتف وغيرها من السلع الاستهلاكية. مما يعني ان الصينيين يوزعون دخلهم بين الانفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهو مؤشر جيد يدل على ان الاستهلاك وحده ليس ما يسعى اليه الصينيون. وعلى الرغم من ذلك يتوقع كثير من الاقتصاديين ان تقل سرعة نمو الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة مع انخفاض الطلب على الصادرات الصينية نتيجة ضعف أداء الاقتصاد العالمي .
