قال السكرتير الاول للشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة اليابان لدى الكويت فوكوشيماشين اتشيرو ان المرحلة المقبلة في منطقة الخليج ستشهد ازدهارا اقتصاديا وتجاريا مع ارتفاع درجة الامن والاستقرار فيها بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.
ورأى ان الفترة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات مع فتح السوق العراقي الكبير الذي يتسع للعديد من المستثمرين في شتى المجالات.
وقال ان الصورة في العراق لم تتضح بعد، حيث لا توجد هيئات سياسية او امنية توفر الحماية للمستثمرين الاجانب، مما يؤدي الى تعطيل اي خطط استثمارية او اقامة مشاريع اقتصادية.
واضاف انه لا احد يعلم الى متى سيستمر الوضع القائم حاليا في العراق، ربما يستمر عاما او عامين او اكثر وقد يمتد لخمس سنوات، وخلال هذه الفترة لا يمكن المجازفة بالدخول في مشاريع لا يمكن التأكد من نجاحها او فشلها، ولذلك فان الوقت لم يحن بعد للشركات اليابانية لخوض هذه التجربة.
وذكر فوكوشيما ان الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها استقرار العراق لا تقتصر على السوق العراقي فحسب بل تشمل بالنسبة للشركات اليابانية المنطقة الايرانية المحاذية للحدود الشرقية للعراق، حيث لليابان استثمارات نفطية فيها كثير منها معطل منذ سنوات، موضحا انه سيصبح بالامكان استئناف العمل فيها مع استقرار الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالكويت أوضح الدبلوماسي الياباني ان الكويت شهدت نوعاً من التباطؤ في مجال الاستثمار وإقامة المشاريع في السنوات الماضية، ولكن مع زوال الهاجس الأمني فإن الكثير من المشاريع المؤجلة قد يعاد البت فيها، وهناك الكثير من الخطط والبرامج المعلن عنها سابقاً، لكن السوق الكويتي سيظل مرتبطاً ربما اكثر من غيره باستقرار الأوضاع في العراق ويكون الأكثر نشاطاً في المستقبل.
وأوضح ان الكويت قد تسحب بعض الأنشطة من سوقي البحرين ودبي نظراً لقربها من العراق، لكن ذلك لن يؤثر في موقع البحرين المالي وموقع دبي التجاري.ووصف السوقين الخليجيين بأنهما حققا تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية في عدد من المجالات وانهما سيشهدان تطوراً مهماً كلما ترسخ الاستقرار في المنطقة.
وعما إذا كانت شركات يابانية قد جاءت الى الكويت أو استفسرت من السفارة اليابانية عن بعض الأمور الاقتصادية أو أبدت اهتماماً بهذا الجانب أو ذاك في السوق الكويتي قال فوكوشيما انه لم يحدث شيء من هذا القبيل، مبيناً ان هناك ممثلين في الكويت لعدد كبير من الشركات اليابانية يعرفون السوق الكويتي جيداً وإذا رغبت الشركات اليابانية في الحصول على أي معلومة فإن ممثليها قادرون على توفيرها.
قال اتشيرو ان السوق الخليجي كبير ومن أنشط الأسواق العالمية وفيه الكثير من الفرص الجيدة مما يسمح للشركات اليابانية بتوسيع استثماراتها فيه، بالاضافة الى أسواق دول أخرى كسوريا وايران.
وذكر ان هناك تفاوتاً بين هذه الأسواق، فالسوق العراقي يحتاج الى كل شيء تقريباً فيما السوق الكويتي تتوفر فيه البنى التحتية القادرة على توفير
التسهيلات والقيام ببعض الممارسات اللازمة للمستثمرين وتنفيذ العديد من
المشاريع المحلية وبعضها سيكون معتمداً على السوق العراقي، وكل ذلك سيوجد نوعاً من الفورة الاقتصادية.
