أعلنت سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق عن تشكيل فريق لادارة وزارة النفط العراقية برئاسة عراقي تعاونه هيئة من المستشارين برئاسة أمريكي.واضاف بيان صادر عن تيم كروس نائب رئيس الادارة المدنية الأمريكية في العراق جاي غارنر ونشر عقب اجتماع مع موظفين سابقين بالوزارة أن ثامر غضبان مدير التخطيط السابق في الوزارة قبل الحرب وافق على ان يكون المدير التنفيذي لادارة انتقالية للوزارة.وقال كروس: نريد الحصول على وزارة للطاقة النفطية تكون شفافة كليا .. الثروة النفطية في العراق ستعود للعراقيين، في بلد يحتل المرتبة الثانية من حيث الاحتياطي النفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية مع 112 مليار برميل.ومن جانبه قال غضبان: نتعهد بان تعود الثروة العراقية من النفط والوقود100% للمواطنين العراقيين.واعلن كروس وهو من مكتب اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية ايضا تشكيل مجلس استشاري يشرف على القطاع النفطي وسيترأسه الأمريكي فيليب كارول، مدير ورئيس مجلس ادارة شل سابقا.كما اعلن عن تعيين مساعد لغضبان، هو فاضل عثمان، الرئيس السابق لهيئة تسويق النفط العراقي وشغل عدة مناصب في وزارة النفط.وفيما يتولى غضبان ادارة شؤون قطاع النفط وتصريف الامور اليومية، الامر الذي يجعل منه وزيرا للنفط بالوكالة في انتظار تشكيل حكومة جديدة بحسب مكتب اعادة الاعمار، سيتولى المجلس الاستشاري دور الاشراف على عمليات التخطيط.
وبحسب البيان فان المجلس الاستشاري سيقدم الى غضبان نصائح محترفين وسيكون عنصرا مهما في تأمين الشفافية والانفتاح والمسؤولية في القطاع النفطي.
واضاف مكتب الاعمار ان غضبان قام طوعا بدور اداري في الوزارة منذ الايام الاولى التي تلت سقوط نظام صدام حسين.
واشار مسؤول في وزارة النفط الى ان غضبان اعتقل عام 1992 من قبل نظام صدام حسين كونه انتقد هذا القطاع وأزيح من منصبه بعد اطلاق سراحه بعد ذلك بثلاثة اشهر، ثم تمكن من الصعود مجددا الى ان تولى قبل عامين رئاسة جهاز التخطيط في وزارة النفط.
وفي تصريح صحافي قال غاري فوغلر، المستشار في المسائل النفطية للادارة الأمريكية في العراق، ان كارول سيصل الى العراق في غضون اسبوع.
وينتج العراق حاليا 125 الف برميل يوميا اي 5% من انتاجه قبل الحرب حيث كان ينتج 2.5 مليون برميل يوميا. وبحسب مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، سيتجاوز الانتاج في نهاية السنة، الكمية التي كان ينتجها قبل الحرب.
وفي وقت متزامن، أعلنت الدنمارك أن سفيرها في سوريا اولي ولير اولسن، مسلم الديانة، سيتولى لستة اشهر ادارة منطقة البصرة في جنوب العراق.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان لها ان اولي ولير اولسن عين مسؤولا عن اعادة اعمار منطقة البصرة.
وسيتسلم اولسن (61 عاما)، وهو مسلم، مهامه في 5 مايو من قبل جاي غارنر رئيس الادارة المدنية الأمريكية في العراق. ويعتبر الدبلوماسي الدنماركي نفسه منسقا اقليميا.
واولسن كان سفيرا في الرياض (1991) وفي سانتياغو (شيلي 1994) قبل أن يصبح سفيرا في دمشق (1999). وقال وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر انها مهمة كبيرة، تنطوي على اعباء، وايضا مهمة خطرة. وتقرر تعيين اولسن بالاتفاق مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، نظرا لسيطرة القوات البريطانية على منطقة البصرة.
وقد ساهمت الدنمارك التي أيدت الحل العسكري ضد العراق في جهود الحرب عبر ارسال غواصة الى الخليج وسفينة مواكبة.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في ادارة الرئيس بوش أنها تبنت خطة لاستحداث قوى عسكرية في 3 مناطق من العراق، تتمثل في سيطرة بريطانيا وبولندا اللتين شاركتا في الحرب، على منطقتين وتتولى الثالثة الولايات المتحدة في اطار قوة متعددة الجنسيات دون السعي الى الحصول على موافقة الامم المتحدة او المشاركة الفعالة للدول التي عارضت الحرب. وذكر المسؤول في ادارة بوش ليل الجمعة السبت أن عشر دول عرضت حتى الآن ارسال جنود في اطار قوة حفظ الاستقرار الدولية والتي ستنفذ بعد تقسيم العراق الى ثلاثة مناطق وأن الفكرة هي تشكيل قوة من تحالف الراغبين على اساس ثنائي مما يستثني قوة تدعمها الامم المتحدة.
واوضح ان وزير الدفاع البريطاني جيف هون طرح الخطة في اجتماع في لندن يوم الاربعاء ضم 16 دولة هي بريطانيا والولايات المتحدة وعشر من دول حلف الاطلسي (ناتو) واربع من الدول غير الاعضاء في الحلف ولم تدع فرنسا والمانيا وروسيا التي عارضت التدخل العسكري في العراق، الى حضور الاجتماع.
واضاف ان الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واسبانيا واوكرانيا والدنمارك وهولندا وبلغاريا عرضت المساهمة بقوات للمشاركة في قوة حفظ الاستقرار.
وعند سؤاله حول ما اذا كان يتم استبعاد فرنسا والمانيا وروسيا من القوة كعقوبة لها على معارضتها الحرب على العراق، قال المسؤول هذا احد الآراء، مضيفا والتفسير الآخر هو ان تلك الدول لم تعرض اي شيء.
وأفاد إن كافة القوات الأجنبية في العراق ستكون تحت قيادة الجنرال الأمريكي تومي فرانكس. ويوجد في العراق حاليا 132 الف جندي أمريكي و23 الف جندي بريطاني.
وصرح وزير الخارجية البولندي فلوديمير سيموتسفيتش للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يعقد في جزيرة كاستيلوريزو اليونانية: نحن نفهم ان مسؤوليتنا هي البقاء في العراق، ليس فقط لضمان الامن والنظام ولكننا نعتقد ان لدينا الكثير من المعلومات حول كيفية تحويل النظام السياسي الى الديمقراطية.
