وجه وزير المعارف الدكتور محمد بن احمد الرشيد بتطبيق القواعد التنظيمية للاشراف التربوي على قطاع تعليم البنات وهي القواعد التي حددت المهام ووصفت مسئوليات الاشراف التربوي في خطابه الحديث المبني على تجديد روح العمل الاداري والمشاركة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية بين المعلم والمشرف التربوي.
وتشير هذه القواعد الى ان العملية التعليمية عملية مشاركة يشترك في صياغتها كافة العاملين في الحقل التعليمي لذلك فقد تغيرت النظرة نحو مفهوم "التوجيه التربوي" الذي كان نظاما تعليميا سائدا في الماضي فتطور المفهوم ليصبح دور القياديين العاملين هو دور اشرافي فتغير تبعا لذلك المسمى الوظيفي لهم الى "مشرفين تربويين" ولتعزيز هذا المفهوم الجديد صدرت القواعد التنظيمية للاشراف التربوي التي حددت المهام ووصفت مسئوليات الاشراف التربوي في خطابه الجديد المبني على تجديد روح العمل الاداري لتحقيق سهولة التواصل بين العاملين في الميدان والمسئولين في الادارات التعليمية.
وقد صدرت استراتيجية الاشراف التربوي الجديدة بعد عدة اجراءات سبقت تطبيقها ومنها اعدادها في صورتها الاولية بمشاركة الاسر الوطنية للاشراف التربوي ثم عرضت على قادة العمل الاشرافي ودرست الملاحظات من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل حتى خرجت بصورتها الحالية عام 1420هـ.
وقد تم افتتاح مراكز للاشراف التربوي في مناطق ومحافظات تعليمية عدة حيث وصل عدد المراكز الاشرافية هذا العام الى 95 مركزا، بعد ان كان عددها 36 مركزا فقط عام 1416هـ.
وكان من ثمار ذلك التنافس بين المراكز في ابداع وابتكار طرق وآليات اشرافية جديدة مثل تجربة "المشرف التربوي المقيم" التي تعتبر واحدة من تجارب الاشراف التربوي المنفذة حاليا في الميدان هذا علاوة على تخفيف العبء الاداري والفني وتقريب المسافات امام المشرفين الزائرين الامر الذي سهل متابعة الحالات التي تستدعي زيارات متكررة وضبط المحافظة على دوام العاملين وتقليل مصاريف سفر المشرفين.
وقد طور الاشراف التربوي من ادوات عمله معتمدا على تنظيم اللقاءات وورش العمل الدورية واصدار الادلة العملية كدليل المشرف التربوي ودليل المعلم وكان من ثمار ذلك معالجة المشكلات وتبادل الخبرات والاتفاق على فهم مشترك لما يراد تنفيذه من مشاريع جديدة.
كما تم توظيف وسائل التقنية الحديثة كالحاسب الآلي في عمليات استقبال وارسال البيانات والتقارير الامر الذي ساعد على دقة العمل وسرعة انجاز المهام.
تجدر الاشارة الى ان اجتماعا عقد عام 1416هـ بين وزير المعارف والرئيس العالم لتعليم البنات ووزير الخدمة المدنية اقروا بموجبه اعتماد مسمى مشرف تربوي بدلا من موجه تربوي ومسمى مراكز الاشراف التربوي عوضا عن مراكز التوجيه التربوي، وقد طبق هذا القرار في حينه.
