يستعد المتعاملون الاقتصاديون الاجانب لاستثمار مليارات الدولارات في افغانستان فيما تناضل البلاد لاعادة احتلال موقعها السابق داخل الاقتصاد العالمي. وفي حين لم تعد افغانستان منطقة معارك من اجل الدخول في فترة اعادة اعمار على حد ما اعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد، فان رجال الاعمال الاجانب يسعون منذ اشهر عدة وراء فرص جيدة في هذا البلد الذي اجتاحته 23 سنة من الحروب. واعلن وزير التجارة الافغاني سيد مصطفى كاظمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس منذ سقوط نظام طالبان في نهاية العام 2000، بذلنا جهودا لجذب المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب. ومع ذلك، فان المتعهدين يواصلون ابداء شكواهم من البيروقراطية المرهقة جدا والتشريعات المفقودة تقريبا او المشاكل المتعلقة بالفساد. واقر كاظمي اننا نقوم بكل ما في وسعنا، لكن يبقى امامنا الكثير. الى ذلك فانه وعلى الرغم من ان المشاكل الامنية المتواصلة في جنوب وشرق البلاد لا تشجع بعض رجال الاعمال، الا ان المرشحين للاستثمار عديدون، كما يؤكد وزير التجارة. وهكذا فان شركة اميركية خاصة تتوقع بناء اربعة مصانع لانتاج الاسمنت باستثمار اساسي من 400 مليون دولار، وقد تصل قيمة هذا الاستثمار لاحقا الى1.5 مليار دولار. وقد ابدت شركات صينية وتركية وايرانية اهتمامها ايضا بسوق الاسمنت الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في عملية اعادة اعمار البلاد. وقد سجلت وزارة التجارة حوالي 3500 طلب استثمار خلال الاشهر الثلاثة الماضية تتراوح قيمتها الاجمالية ما بين عشرين الى 180 مليون دولار. وتصل قيمة مشروع بناء فندق تابع لشبكة فنادق "حياة" الى خمسين مليون دولار. وقد بدا العمل باشغال تحديث وترميم فندق كابول في وسط العاصمة الافغانية وهو ما سيكلف 27 مليون دولار. وتقدمت شركات اميركية-بريطانية بمقترحات في قطاعات النقل الجوي والطاقة والزراعة، بحسب كاظمي. ويعتزم مستثمرون اعادة اعمار 12 موقعا لاستغلال الغاز الطبيعي في شمال غرب البلاد وزيادة طول انبوب لنقل النفط من مدينة شبرغان (قرب الحدود مع تركمانستان) حتى مزار الشريف في الشمال بتكلفة 160 مليون دولار. وتريد الحكومة الافغانية ان تذهب في سياستها لجذب المستثمرين الى ابعد من شركائها الباكستانيين التقليديين. وشدد وزير التجارة الافغاني قائلا نريد فتح كل الابواب، كل الحدود. وتحاول السلطات الافغانية ايضا تطوير اسواق السجاد والحرف والفواكه المجففة او الاعشاب المستخدمة في الصناعة الطبية. وفي يناير، الغت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على 5700 منتوج افغاني وتتوقع توسيع هذه الاجراءات في حزيران/يونيو المقبل لتشمل سوق السجاد ومنتجات النسيج. وشهد قطاع الصادرات، ولا سيما صناعة السجاد، قفزة حقيقية مع عودة الاف الافغان الى البلاد بعد ان لجأوا الى باكستان المجاورة حتى موعد رجوعهم. وقد صدرت افغانستان في مارس 2003 قرابة 70 الف متر مربع من السجاد، اي ما يعادل ما صدرته طيلة العام 2002. وقد ازالت نيودلهي، حليفة النظام الافغاني الجديد، الرسوم التي كانت مفروضة على 11 نوعا من المنتجات الافغانية وخفضت الى النصف رسومها على 27 انتاجا اخر. واكد كاظمي ان الهند هي افضل اسواقنا التصديرية واكثرها وعدا. سنتمكن قريبا من طرد منافسينا منها. وقال انه حتى ولو بدت هذه التوقعات طموحة بالنسبة لبلد خرج لتوه من الحرب، فانها تبقى، في الواقع، متواضعة جدا. نريد بكل بساطة استعادة الموقع الذي كنا نحتله في السوق العالمية قبل ثلاثين عاما.
