تملك سوق الأسهم المحلية العديد من المقومات الايجابية التي تؤهلها لأداء أفضل بكثير مما هي عليه، فمعدلات السيولة في أعلى درجاتها وأداء الشركات المساهمة العامة يفوق بكثير ما تحققه مثيلاتها في الدول المجاورة، ورغم ذلك يأتي الأداء في سوق الأسهم مخيبا للآمال قياسا بما يحدث في بقية أسواق الخليج.
ومن خلال مؤشرات الأداء في الربع الأول من العام الحالي يبدو أن شركاتنا المساهمة العامة مرشحة للحفاظ على معدلات الأداء العالية، فقد رأينا مصارف تحقق نموا يفوق 32 في المئة في الربع الأول مثل بنك دبي الوطني، ويؤكد مسؤولو الشركات أن النتائج في الربع الأول من 2003 أفضل من الفترة المماثلة من العام .2002
وهناك انطباع عام أن قطاعي المصارف والخدمات سيحافظان على مكانتهما كمحرك أساسي للسوق .
أما شركات الخدمات ، وتحديدا اتصالات، فهي تواصل دعمها للسوق عبر
نتائج متميزة وزيادة في رأس المال وتوزيعات أرباح تسهم في ضخ السيولة، ويجمع المراقبون على أن اتصالات لعبت الدور الأكبر في حماية السوق من تراجع كبير في مرحلة الحرب على العراق، وأن أخبار اتصالات أسهمت في منع السوق من التراجع، بالوضع في الاعتبار أن أسهم اتصالات تمثل أكثر من 30 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المحلية.
بالطبع مازلنا في انتظار نتائج مجموعة أخرى من البنوك والشركات المساهمة العامة لنحكم جيدا على الربع الأول من العام، لكن ما تم إعلانه بالفعل ومؤشرات أداء الشركات الأخرى يدعونا للتفاؤل إزاء المحصلة النهائية ويبقى أن ينتبه المستثمرون إلى مدى تميز هذه النتائج، وان ينسوا تجارب الماضي، ويعودوا من جديد إلى السوق.