توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يشهد الفائض المالي الكويتي للسنة المالية الحالية 2003/2004 تراجعا مقارنة بما يمكن ان يتحقق مع السنة المالية 2002/ 2003 بعد اقفال حساباتها التى يتم اعدادها حاليا.
واشار التقرير الذي اعدته شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) الى التوقعات التى تشير الى ان الفائض في ميزانية 2002 / 2003 يمكن ان يصل الى مليار دينار كويتي قبل خصم احتياطي الاجيال المقبلة.
وارجع التقرير هذا التراجع الى الانخفاض المتوقع في اسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية اضافة الى التوقعات الخاصة بنمو الانفاق الحكومي.
وحول الاستهلاك الخاص قال التقرير انه ارتفع بنسبة ثمانية في المائة في عام 2002 متوقعا ان يستمر في الارتفاع خلال العام الحالي ليحقق ارتفاعا جيدا في النصف الثاني من السنة المالية الحالية0
وتوقع التقرير ان تستمر الزيادة المطردة في القروض الشخصية من البنوك والتى كانت سببا في ارتفاع الانفاق الاستهلاكي في العامين 2001 و 2002
كما توقع ان يكون لعمليات اعادة اعمار العراق اثرها على الناتج المحلي الاجمالي الذي يمكن ان يشهد زيادة خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالانكماش الذي شهده في العام الماضي والذي بلغ 2 في المائة.
