اكد خبير للامم المتحدة فى القانون الجنائى الدولى امس أن الجرائم التى ارتكبها النظام العراقى السابق ضد مواطنيه وضد دولة الكويت أثناء فترة غزوه واحتجازه وتعذيب أسراها أكثر من 12 عاما فضلا عن اشعال أبارها النفطية من جرائم الحرب التى لا تسقط بالتقادم.
وأوضح صاحب مشروع تطوير العدالة الجنائية فى عراق ما بعد الحرب وخبير الامم المتحدة للقانون الجنائى الدولى ورئيس لجنة تحقيق جرائم حرب يوغسلافيا السابقة الدكتور شريف بسيونى أن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق تتطلب التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة مشيرا الى أن ذلك ليس من اختصاص الولايات المتحدة بل أن الاختصاص للحكومة الشرعية التى سوف يتم تشكيلها مستقبلا في العراق.
وقال بسيوني أنه وفقا للقانون الجنائى العراقى فان هذه الجرائم جرائم جنائية ويجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة موضحا أنه على الرغم من اختصاص الحكومة العراقية بالشأن العراقى الداخلى فان بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان واقرار العدالة توكد أن الجرائم التى أرتكبها نظام صدام ضد الانسانية نظرا لتعددها وطبيعة منهجها.
واكد الدكتور بسيونى الذى يشغل أيضا منصب استاذ القانون الجنائى الدولى بجامعة شيكاغو والذى كلفته رموز المعارضة العراقية فى الداخل والخارج بمباشرة مشروع تطوير العدالة الجنائية فى عراق ما بعد الحرب على ان اعتقال القوات الامريكية رموز النظام السابق فى العراق لا يدخل فى اختصاصها محاكمة هولاء بأعتبار أن ذلك من اختصاص الاطراف المعنية بالجرائم التى ارتكبوها وأنها لا تسقط بالتقادم.
ومن بين تلك الجرائم التى تعد جميعها مخالفات جسيمة تناقض اتفاقيات جنيف لقانون الحرب الجرائم التى ارتكبها النظام المخلوع أيضا ضد ايران خلال الحرب العراقية الايرانية والتى تتمثل فى استخدام الغازات السامة فى تلك الحرب وتعذيب الاسرى واحتجازهم لسنوات طويلة.
وأعتبر الدكتور بسيوني فى حوار صحفي نشر في القاهرة أنه ليس من حق القوات الامريكية محاكمة مسؤولى النظام العراقى السابق بل أن ذلك من حق دولتى ايران والكويت أو مطالبتهما الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب بقرار من مجلس الامن على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة لمحاكمة مسوولى النظام العراقى السابق.
وذكر أن من بين الجرائم الداخلية التى أرتكبها النظام المخلوع منها استخدام الغازات الكيماوية ضد الاكراد فى الشمال وقتل الالاف منهم فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم واراضيهم وارتكاب مذابح مروعة فى الجنوب عام 1991.
واشار الى أن ذلك ياتى فضلا عن ارتكاب رموز النظام الحكم السابق جرائم ضد ابناء الشعب العراقى الاخرين مثل القتل والتعذيب والاعتقالات والاغتصاب مبينا أن هناك تقديرات تشير الى أن نحو 100 الف عراقى قتلوا منذ عام 1973 وحتى عام 2002 ونحو 500 الف اخرين اعتقلوا اعتقالا تعسفيا وتم تعذيبهم بطرق وحشية.
