قال وزير المالية الاردني ميشيل مارتو ان زيادة الضرائب واسعار الطاقة في الاردن اخيرا تستهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحسين ادائه. واضاف في كلمة امام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التابعة لمجلس الاعيان ان رفع اسعار المشتقات البترولية اخيرا يرمي الى خفض عجز الموازنة العامة للدولة موضحا ان الخطوة جاءت بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الاسواق العالمية.
ويتلقى الاردن حاليا منحة نفطية مجانية من كل من المملكة والكويت والامارات بدأت اثر اندلاع حرب تحرير العراق في 20 من مارس الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ويسعى الاردن الى العودة الى استيراد حاجاته النفطية من العراق برا لأن الاستيراد البحري من دول اخرى سيرفع التكاليف الى حد كبير.
واكد وزير المالية الاردني ان الزيادة ستمكن الاردن من الالتزام باتفاقياته المبرمة مع المؤسسات الدولية حول برامجه الاقتصادية والمالية كما تستهدف استقطاب المنح والمساعدات من الدول الصديقة. وعرض على اللجنة الاوضاع الاقتصادية خلال العام الماضي والربع الاول من العام الجاري والاسباب التي دعت الحكومة الى زيادة الضرائب ورفع اسعار المنتجات النفطية قائلا: هدف الحكومة من هذه الاجراءات هو المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتحسين اداء الاقتصاد الاردني وزيادة دخل المواطنين.
كما اكد حرص الحكومة الاردنية على ضبط وخفض الانفاق لتتحمل مع المواطن الاعباء الناشئة عن زيادة اسعار النفط عالميا وقال ما يميز العام الجاري هو التزام الحكومة بالانفاق الرأسمالي المقرر في الموازنة العامة للدولة لتحسين اوضاع الاردنيين في كل المحافظات والمناطق النائية ولتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
