وزارة التجارة والصناعة اسم يقع في الأذن ويستقبله العقل بلا وجل ويستسيغه كما تستساغ بداهة الأمور.
نعم، كانت سفينة التجارة والصناعة لزمن يقودها ربانان، ولاشك ان ذلك تطلب وقفات طويلة لتحديد اتجاه الابحار، بينما تكون السفن الاخرى قد ارست مراسيها ثم رفعتها للابحار من جديد.
وسيأتي الوزير يماني جديدا قديما على التجارة، ومتآلفا من زمن مع الصناعة. وأول ما تدعونا الاوضاع لرصده هو التأقلم بالجديد بدون ان ينقطع او يقل الاتصال بالقديم، او زيادة التماهي بالقديم مع الجديد.
والمهم في كل الظروف ان تكون الوزارة أكثر لياقة في تطوير أنظمة التجارة والصناعة وتفعيلها لتدوير الحركة الاقتصادية في البلاد سواء في الدراسات المتخصصة او في التراخيص الصناعية او في الترتيبات التجارية. كما ان الصناع والتجار سيكون لهم مرجع موحد مع الهيئات التجارية والصناعية مثل الغرف التجارية والصناعية.
مع أننا مازلنا في حاجة لنظرة صناعية أوسع في السنوات القادمة وتسخير البنى والتجهيزات لخدمة القطاع الصناعي. فإن للوزير القدرة على العمل لإنشاء خطة متكاملة للفلسفة الصناعية في البلاد، وهو قادر على إكمال مهمة وطنية مثل تلك لطبيعة عقليته، ولقابليته الممتازة لاستيعاب مستجدات الصناعة في الداخل والخارج وتحديد المستجدات الفكرية المتعلقة بها.. ولكن أمامه مهمتين كبيرتين في وزارة التجارة، ومع أنه سيكون مضطرا للتركيز عليهما، على أننا نأمل ألا يكون ذلك اقتصاصا من حظ القطاع الصناعي في التنمية النوعية التي حان الآن قطافها قياسا للأشواط التي قطعناها في الصناعة.
