باشر الحاكم المدني الاعلى للاحتلال الأمريكي للعراق بول بريمر أمس الثلاثاء مهمته الصعبة في اقرار الامن ورسم المستقبل السياسي لهذا البلد .
وكان بريمر قد وصل الى بغداد الاثنين الماضي لتسلم ادارة الاحتلال الامريكي للعراق المحتل بعد صدور انتقادات حادة لبطء عملية اعادة الحياة الى طبيعتها في العراق.
ويحل هذا الدبلوماسي المتمرس البالغ الحادية والستين من العمر مكان الجنرال المتقاعد جاي جارنر على رأس الادارة الامريكية بالعراق مع ان الاخير سيواصل عمله لبضعة اسابيع اضافية كما قال المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر.
وكان من المقرر ان يعقد بريمر مؤتمرا صحفيا في بغداد أمس الثلاثاء الا انه الغاه بعد وصول الانباء عن العمليات الانتحارية الثلاث التي استهدفت مجمعات سكنية في الرياض يعيش فيها امريكيون بشكل خاص مما ادى الى مقتل تسعة وعشرين شخصا بينهم عشرة امريكيين على الاقل.
وجاءت هذه الاعتداءات قبل ساعات قليلة من وصول باول الى الرياض المحطة الاخيرة من جولته على عدد من دول الشرق الاوسط. وقد اكد المسؤول الامريكي ان اعتداءات الرياض تحمل "بصمات القاعدة".
وستعطي اعتداءات الرياض فكرة لبريمر غير المتمرس على شؤون الشرق الاوسط عن العداء المستحكم في المنطقة ضد الولايات المتحدة حيث لا تزال تداعيات الحرب على العراق تلقي بثقلها على شعوب المنطقة.
ويكرر العراقيون استياءهم من الوضع الامني المتدهور في العراق منذ دخول القوات الامريكية الى العاصمة في التاسع من الشهر الماضي ويتهمون قوات التحالف بالتقصير في القيام بواجباتها.
وقال بريمر لدى وصوله الاثنين الماضي الى بغداد: "لقد جئنا لقلب نظام استبدادي. والامر انجز. اما مهمتنا الان فهي مساعدة العراقيين على امساك مقدراتهم بأيديهم" من جهته قال الجنرال ديفيد ماكيرنان قائد القوات البرية في قوات التحالف لوكالة فرانس برس: "كل يوم يشكل مرحلة في الطريق الصحيح. ان الامر لا يمكن انجازه بين ليلة وضحاها".
ولا تزال الخدمات الاساسية تعاني مشاكل كثيرة.
فالتيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن احياء كثيرة في بغداد وكذلك الامر بالنسبة للماء في الوقت الذي تعيث فيه العصابات المسلحة فسادا في احياء المدينة التي تقع تحت سيطرتها الكاملة خلال الليل. كما سيكون على بريمر الاهتمام بالنواحي السياسية اضافة الى الامور الحياتية.ومن الضروري الاعداد لعقد مؤتمر وطني عراقي في نهاية الشهر الجاري لاختيار حكومة انتقالية تتسلم مقاليد الحكم في العراق وتعد لاجراء انتخابات عامة وتضع دستورا جديدا.
ولا يخفي العراقيون رفضهم لقيام حكومة تكون موالية تماما للولايات المتحدة ولم يحدد بعد اي موعد لنقل السلطات الى العراقيين.