اعلن أحمد الرميح رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية في دورتها الثالثة عشرة عن وجود فكرة ودراسة لتصنيف المكاتب العقارية بالمنطقة حتى ينظم السوق ويعرف كل صاحب مكتب دوره وماهو المطلوب منه تماما، بعد ان كثرت المكاتب العقارية حتى اصبحت تغطي (كراجات) السيارات في المنازل السكنية مما ادى الى اختلاط الحابل بالنابل فلم يعد يعرف المستهلك الذي يبحث عن منزل للبيع او شقة للايجار الى اين يتجه ولم يعد المستثمر الذي يرغب في شراء ارض لاستثمارها او عمارة يستفيد من دخلها الى اين يتجه فجميع المكاتب تؤجر وتبيع وتدير الاملاك حتى سوق الاسهم العقارية لم يخل من هذه الفوضى.
لذلك أرى ان على اعضاء اللجنة في دورتها الحالية (14) ان تضع فكرة تصنيف المكاتب اول اهتماماتها وان تبدأ عملها بهذا الموضوع لانه بلاشك سيأخذ وقتا كبيرا حتى يتم تطبيقه فعليا على واقع السوق فهو بحاجة الى دراسة مستوفاة من مختلف المعنيين والمتعاملين في السوق سواء من كبار المستثمرين او صغارهم وكذلك من اصحاب المكاتب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ليتم اصدار تصنيف منظم وموزون لا يظلم فيه احد.
ويمكن للجنة الاستفادة من لجنة عقارات الرياض التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال رغم اختلاف السوقين.
كثيرون في سوق المنطقة الشرقية طالبوا بتصنيف المكاتب وابرزوا الإيجابيات الكبيرة التي يمكن ان تتحقق للسوق بعد التصنيف الا ان امكانيات لجنة عقارات الشرقية في الدورة الماضية لم تمكنها من المضي قدما في هذا الموضوع بعد ان ركزت جهودها على حل المساهمات المتعثرة فقط ونسيان مشاكل السوق الاخرى التي كبرت مع مرور الوقت واهمالها حتى اصبحت معضلتها لاتقل عن معضلة المساهمات المتعثرة في المنطقة.
اذا كانت اللجنة في دورتها الحالية ستبقى منشغلة بالمساهمات المتعثرة وتنسى هي الاخرى مشاكل السوق الأخرى فهذا يعني مرور 4 سنوات اخرى دون تحقيق نتائج تذكر لسوق المنطقة وسيبقى السوق يدور في حلقة مفرغة من المشاكل التي لم تجد متابعة واهتماما من اللجنة وتزداد اتساعا وحجما حتى تبدو مشكلة المساهمات المتعثرة صغيرة امامها.
