تظل الشركات العائلية هي المحور الاساسي والمكون الفعال في اقتصاديات مختلف دول العالم حيث تمثل 80 بالمائة من اجمالي عدد الشركات ولا تقل حصتها في الناتج القومي في معظم دول العالم عن 40 بالمائة.
وقد اظهرت الاحصاءات الامريكية ان اقل من 30 بالمائة من الشركات العائلية تستمر حتى الجيل الثاني وحوالي 10 بالمائة منها تظل حتى الجيل الثالث وبالتالي فان المدى الزمني لاستمرارية الشركات العائلية لا يزيد عن 25 عاما وهذا لا يمنع بالضرورة ان بعض الشركات استمرت لفترات طويلة بلغت في بعض الحالات لفترات تزيد عن 125 عاما مثل شركة زلدجيان سيمبال التي تأسست في عام 1623م. ولا يستطيع احد انكار الدور الريادي الفعال للشركات العائلية في دعم فعاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث ان هذا الدور واضح وبين ولعل متغيرات العصر هي التي فرضت بعض الضغوط على هذه الشركات وهو ما يدفع لطرح الموضوع للبحث وايجاد انجع السبل للوصول بها الى بر الامان وضمان استمراريتها تحت ظروف اقتصادية عالمية جديدة.
واظهرت الاحصاءات ان الشركات العائلية في المنطقة العربية تمثل مكانة تمتد جذورها عبر التاريخ وهي تمثل القطاع الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية وكانت هذه الشركات في القرن الماضي تعتمد على الوكالات الاجنبية واستيراد السلع الاستهلاكية وكان ذلك كافيا لمتطلبات تلك المرحلة المبكرة سواء من ناحية المحدودية الاقتصادية المرحلية واحادية القاعدة الاقتصادية وانحصارها في مورد وحيد للدخل يتمثل في النفط يضاف الى ذلك الطبيعة الادارية البسيطة للشركات العائلية التي مكنتها في اغلب الاحيان من مواكبة وتلبية احتياج المجتمع وتطوره.
واضاف المصدر ولم يكن من الممكن ان تظل الشركات العائلية بذات المنهج في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت نهاية القرن العشرين وبدأت دول الخليج العربية في اعمال اصلاحات اقتصادية تهيئة لدخول النظام الاقتصادي الجديد اضافة الى سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال دعم القطاعات غير النفطية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني بما في ذلك تحويل بعض الانشطة الاقتصادية اليه وادراكا لدور القطاع الخاص في دول المنطقة كما هوالحال في مختلف دول العالم تأتي عمليات التخصيص لاشراك هذا القطاع الحيوي في كافة شؤون الدولة الاقتصادية.
ويضيف المصدر ان تنمية القطاع الخاص في دول مجلس التعاون والذي يتكون من الشركات العائلية في اجماله يحتاج الى عوامل عدة في مقدمتها رغبة العائلات المالكة للشركات في التطوير والاستمرارية وايجاد المناخ المناسب وتوفير الدولة لفرص النماء.
