أثار نبأ العثور على جثث لمصريين في مقبرة جماعية في العراق رد فعل واسع النطاق داخل مجلس الشعب المصري الذي يستعد للمطالبة ببحث هذا الموضوع من جوانبه المختلفة.
ودعت مصادر برلمانية تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع الخطير خصوصا فيما يتعلق بالتعويض الذي يمكن أن يحصل عليه هؤلاء الذين راحوا ضحية ممارسات النظام العراقي البائد معيدة. الى الأذهان ظاهرة عودة النعوش المصرية في اوائل التسعينات والتقارير الطبية التي أرفقت معها والتي لم تكن تتضمن أسبابا مقنعة لوفاة هذا العدد الكبير من المصريين. وقالت ان البرلمان سيطالب الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الانسان بالتحرك الفوري لبحث هذا الموضوع.
وكان رئيس قسم المصالح المصرية بالعراق معوض اسماعيل غنيم قد أكد العثور على 18 جثة لمصريين في المقبرة الجماعية التى اكتشفت مؤخرا بمدينة الحلة جنوب بغداد وضمت رفات لنحو 15 الف شخص. وقال ان الصليب الأحمر الدولي عرض تحمل نفقات نقل رفات المصريين الى القاهرة في حالة رغبة ذويهم دفن الجثث في مصر. وأشار الى أن الضحايا كانوا يعملون في المهن الحرفية البسيطة وتم قتلهم بعد انتفاضة عام1991 . وقد تم العثور على جوازات سفر هؤلاء المصريين لدى ارباب عملهم الذين حضروا اعتقالهم ولكنهم خافوا من النظام العراقي السابق في حال ابلاغ السفارة المصرية.
وفي تطور آخر أكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية فى العراق دليل ادانة جديد من الناحيتين القانونية والانسانية لممارسات لايمكن تجاوزها للنظام السابق.
وقال موسى ان المقابر الجماعية التى تضم رفات الالاف من الجثث العراقية وغيرهم من المواطنين العرب هو بالضرورة دليل ادانة لممارسات لايمكن التجاوز عنها ويجب ادانتها بكل قوة.. مشيرا الى ان الصور التى تناقلتها وسائل الاعلام لعائلات مفقودين يقومون بالبحث وسط الاف الجثث عن اقربائهم منظر محزن يدمى القلب.. داعيا الامين العام الى ضرورة تشكيل لجنة عربية لمتابعة هذا التطور الخطير.. مبينا انه سيقترح ذلك بواسطة اللجان المختصة فى اطار عمل الجامعة العربية كما سيدعو اللجنة العربية لحقوق الانسان لبحث الموضوع بجوانبه المختلفة.
