عزيزي رئيس التحرير:
لا يسعنا في بداية الحديث إلا ان نهنىء معالي وزير الصحة الجديد د. حمد المانع بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للصحة داعين الله ان يوفقه للنهوض بالأعباء والمسؤوليات الثقيلة في هذا القطاع الذي يمس حياة الإنسان ليس من المهد الى اللحد فحسب بل حتى من قبل مرحلة المهد.
أما سلفه معالي د. أسامة عبدالمجيد شبكشي الذي ودع هذا القطاع ورحل بعد ان أدى ما عليه وعمل ما في وسعه فكان بحق من خيرة الوزراء المخلصين والبارين بما أقسموا على الإخلاص له بين يدي ولي الأمر ـ حفظه الله ـ أقول هذا عن معاليه مع انه كان قد اتخذ مني موقفا غير ودي بسبب ما اكتبه من ملاحظات تتعلق بالشأن الصحي إلا ان هذا لا يمنعني من ان أقول كلمة الحق فمآثر هذا الرجل على هذا القطاع كثيرة لكن الكثيرين يجهلونها ومن أبرزها:
1ـ خلص وزارة الصحة من المديونيات التي تراكمت عليها والتي تعود الى سنوات سبقت مجيئه اليها.
2ـ وضع حدا للهدر الحاصل في صرف الأدوية وكان ذلك قبل عهده سببا في جعلها تشح أحيانا وتتوافر أحيانا أخرى فصارت تتدفق بانتظام على كافة المرافق الصحية وقلت الشكوى بشأنها أو انعدمت تماما.
3ـ نجح في توظيف الإمكانيات المتوافرة لوزارته على خير وجه وبعد ان كانت المستشفيات من نصيب المدن الكبيرة امتدت الى المدن الصغيرة والمتوسطة من خلال المستشفيات سعة 50, 30 سريرا مما كان له أبلغ الأثر في تخفيف معاناة المرضى في هذه المدن وتخفيف الضغط على مستشفيات المدن الكبيرة.
4ـ وضع حدا لمشكلة العمل بشهادات طبية وفنية مزورة واستطاعت هيئة التخصصات الصحية من كشف عشرات الشهادات التي كانت مستخدمة قبل وجودها من بعض العاملين.
5ـ أولى اهتماما خاصا للتوعية الدينية في المستشفيات وشدد على حفظ عورات المرضى وألزم العاملات الأجنبيات بالاحتشام مراعاة للآداب العامة وشمل ذلك لباسهن وتغطية شعر رؤوسهن أثناء العمل.
الى غير ذلك من المآثر التي تذكر وتشكر. على ان هذا لا يعني ان كل شيء على ما يرام فهناك بعض السلبيات التي يمثل وجودها مآخذ على المسؤولين عنها ومن أبرزها:
1ـ عدم تشغيل بعض الفنيين والأطباء بأعمالهم الأساسية الذين أصبحوا يعدون بالآلاف وقد قامت الجهات المختصة وفقا لإحدى الصحف المحلية بتاريخ 17 صفر برصد أكثر من 4000 متخصص في وظائف فنية وطبية في قطاعات في وزارة الصحة بغرض اعادتهم الى وظائفهم الأساسية تطلب هيئة الرقابة والتحقيق بناء على شكوى تلقتها الهيئة من أصحاب التخصصات الإدارية الذين يتعثرون في الحصول على وظائف في هذا المجال. ولأن وظائف هؤلاء الفنيين والأطباء بأمس الحاجة اليهم لسد العجز او الاستغناء بهم غن غيرهم من الفنيين والأطباء الأجانب الذين تعج بهم المستشفيات والمراكز الصحية.
2ـ السلبية في نظام الحجز والمواعيد حيث تكثر الشكوى بشأنه في كل المناطق الصحية والذي يحرم المرضى من الاستفادة المثلى من كل أوقات الأطباء. حتى أصبح من المألوف جدا ان تدخل أحد المستشفيات فتجد العيادات فارغة والأطباء جالسين وحدهم.
3ـ نقص بعض الأجهزة الحيوية اللازمة للتشخيص والتي يتسبب نقصها في نقل المريض من منطقة صحية الى منطقة أخرى ومن ذلك جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي لا يتوافر إلا في بعض المناطق واذكر شاهدا على ذلك عدم توافر هذا الجهاز في منطقة حائل الصحية حيث ينقلون مرضاهم في الوقت الحاضر الى المستشفى التخصصي بالقصيم عبر مسافة تزيد على 400 كلم لغرض التصوير بهذا الجهاز.
4ـ تشغيل الفنيين والأطباء بأكثر من الساعات المقررة نظاما وهي ثماني ساعات يوميا ويختلف هذا من مستشفى الى آخر لكن يوجد مستشفيات تقوم بتكليف الفنيين والأطباء بمعدل 12 ساعة يوميا مما تسبب في انهاكهم ودفعهم الى الاستقالة او التراخي في خدمة المرضى والاخلاص في العمل.
5ـ سلبية في رواتب المثبتين على الكادر الأوروبي وهي رواتب مرتفعة جدا مقارنة برواتب زملائهم من الجنسيات الأخرى خاصة أن أكثرهم لا يبدون تلك المهارة المتوقعة منهم أثناء الممارسة العملية والتي تبرر ما يتقاضونه من الرواتب العالية.
6ـ سلبية في حرمان بعض العاملين من حقوقهم التي يتمتع بها زملاؤهم في الأجهزة الحكومية الأخرى ومن ذلك حرمان الموظفين من العلاوة الاضافية التي اوقفت عن الجميع منذ عام 1419هـ.
إلى غير ذلك من السلبيات غير المستعصية على الحل متى وجدت الاهتمام الكافي بها من قبل المسؤولين في هذا القطاع وعلى رأسهم معالي الوزير د. حمد المانع علما بأنني شخصيا اعتقد ان أكثر السلبيات لها علاقة وثيقة بضعف الإدارات في بعض المستشفيات التي صارت تسند مع الأسف لطالبها . محمد حزاب الغفيلي ـــ الرس
