ارتفع حجم سوق التأمين في الكويت الى 1ر46 مليون دينار كويتي في النصف الاول من عام 2002 بما يعادل42 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2001 مع اضافة قطاع التأمين على الحياة.
وقالت شركة بيت الاستثمار العالمي " غلوبل " ان قطاع التأمين على الحياة بالكويت زاد بمعدل سنوي مركب بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات الست الماضية.
واضاف انه تمكن من رفع حصته من اجمالي سوق التامين من اقل 13 بالمائة من عام 1999 الى اكثر من 26 بالمائة وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الصدرة في يونيو 02002
واشار التقرير الى ان فتح المجال امام التأمين التكافلي الذي حدث خلال العامين الماضيين ادى الى توسيع نطاق سوق التأمين الكويتي .
ويتكون سوق التأمين في الكويت من 18 شركة سبعة منها شركات وطنية وخمس شركات عربية وست شركات اجنبية وخلال العامين الماضيين دخلت السوق شركتان للتأمين التكافلي /التأمين الاسلامي/.
ومن اجمالي اقساط التأمين باستثناء تلك الناتجة عن التأمين على الحياة حازت الشركات الوطنية على ما مقداره 3ر29 مليون دينار اي ما يعادل 9ر85 بالمائة بينما حصلت الشركات العربية على 8ر2 مليون دينار تعادل 2ر8 بالمائة وحصلت الشركات الاجنبية على مليوني دينار تعادل 9ر5 في المئة خلال النصف الاول من عام 02002
وتوقعت غلوبل ان يستمر النمو في قطاع التأمين خلال الاعوام المقبلة من خلال ارتفاع النشاط الاقتصادي نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي وفتح السوق العراقي.
وذكر التقرير ان الارتفاع في الدخل من اقساط التامين /غير التامين على الحياة/ لم يتمكن من مواجهة حجم المطالبات الكبيرة التي تولدت عن حوادث الحرائق في العامين الماضيين .
فقد سجل قسم التأمين ضد الحرائق خسائر تعادل 484 بالمائة عام 2001 وبأكثر من 1000 بالمائة خلال الاشهر الست الاولى من عام 02002
واوضح التقرير انه وبالنظر الى حجم حصة التأمين في الكويت تعتبر هذه الخسائر هائلة لكنه تعتبر ضئيلة بالنسبة لشركات التأمين الوطنية في الكويت كونها تقوم بشراء بوليصات إعادة التأمين من الشركات العالمية.
