لا أعرف ما الاستعدادات التي تمت لاستقبال أفواج الخريجين من الطلاب والطالبات وممن سوف يتعثر قبولهم في الجامعات والكليات من خريجي طلاب الثانوية هؤلاء الطلاب الذين سوف يودعون مقاعد الدراسة لن يكون امامهم سوى اتجاهين العمل او التسكع في الشوارع هذا الوداع المصحوب بنظرات التشاؤم من مصير مجهول ينظر اليه هؤلاء الطلاب، فمن سبقوهم من الاعوام الماضية لا يزالون يبحثون عن فرص عمل كريمة.
لذلك فان عملية تعطيل توظيف الشباب من شأنه ان يترتب عليه أضرار اقتصادية وأمنية على الوطن ومن شأنه ايضا ان يعيق مسيرة التنمية وكل هذه الاضرار هي ليست بذات اهمية للقطاع الخاص والذي لا يزال دوره سلبيا في لعب دور اكثر ايجابية في دفع المسيرة التنموية.
تظل مشكلة توطين الوظائف تحت مسمى السعودة الهم الذي يشغل بال المسؤول والمواطن فعندما نتحدث عن وجود ما يزيد على 7 ملايين وافد في بلادنا ويقابلها ما يزيد على 20% كنسبة غير واضحة تنقص هذه النسبة او تزيد لا فرق فان هذه الفزورة تدعو للتأمل فكيف يكون لدينا هذا العدد من الوافدين وفي نفس الوقت لدينا اعداد من الشباب العاطلين..كيف؟
لا اعتقد أن هذه المشكلة تغيب عن أعين المسئولين وأصحاب القرار واعتقد أن هذه الفزورة يكمن حلها في وزارة العمل فهذه الوزارة المنوط بها ايجاد فرص لتوظيف المواطنين او توطين الوظائف لكونها هي المعنية ايضا بالموافقة على منح التأشيرات لاستقدام الأيدي العاملة الاجنبية.
ربما يعلق البعض بان نسبة كبيرة من هذه العمالة الموجودة في السوق تمتهن بعض الوظائف التي يعزف عنها الشباب السعودي واذا اتفقنا مع البعض في هذا التبرير فان هناك الكثير من الوظائف التي يمكن شغلها بمواطنين ومع ذلك يتم التهرب حتى وان تطلب الامر تغيير مهنة لضمان استمرار بقائها ولذلك تبقى الاغلبية العظمى في كيفية حصولها على الوظيفة خصوصا ان هناك معوقات كبيرة وكثيرة منها المضايقة الشديدة بسبب منافسة العامل الوافد له او نقص التدريب والخبرة.
اذا كنا في نهاية كل سنة يتوافر لدينا أعداد هائلة من الخريجين والخريجات ينتظرون بشغف فرص العمل فان عدم ايجاد خطط واضحة ومعلنة من شأنها ان تزيد الفوهة البركانية بين هؤلاء العاطلين الذين يمثلون عبئا كبيرا وهما على الوطن والمجتمع باسره.
اذا كانت هناك نسبة من هؤلاء الشباب لا تقبل وظائف يحتلها الوافدون باختلاق مبررات فان ذلك يتطلب من وزارة العمل ايجاد الحلول المناسبة والسريعة للاسباب المعروفة ومن اهمها ساعات العمل الطويلة او برمجة ساعات العمل بشكل يجعل العامل مرهون وقته طوال الـ24 ساعة لصاحب العمل يقابلها تدني الاجور وعدم وجود الحوافز المتمثلة في المستقبل او الامن الوظيفي.
لكن الجميع يتفق على ان أحد وأهم الاسباب والعوائق في تفاقم هذه النسبة وعدم كبح جماحها يعود الى قوة المنافسة بين العامل الوافد وبين المواطن وهي منافسة غير عادلة في مضمونها ويجب ان تكون هناك رؤية لرجال الاعمال ليستشعروا مدى الضرر الذي يتحمله الوطن من ظاهرة البطالة التي تمثل عبئا أمنيا وتنمويا للبلد.
رجال القطاع الخاص لديهم قناعات بان زيادة أرباحهم واستمرارية اعمالهم تعود الى الاحتفاظ بهذه العمالة حتى وان تطلب الامر الاحتيال على الانظمة التي تعطل من انهاء خدماتهم وابقاء هذه العمالة.
القطاع الخاص بجميع فئاته يبرر بان مشكلة توطين الوظائف ليست ملزمة بالنسبة لهم وان دعمهم في قبول جزء من توظيف المواطنين لا تتجاوز باب المجاملة الحسنة للجهات المسئولة لإنهاء معاملتهم او مشاريعهم امام الجهات الحكومية ولذلك فان جزءا بسيطا من الوظائف التي تسند للشباب لا تتعدى كونها وظائف (تحصيل حاصل) في مهن خدمية لذا تشاهد كما هائلا من المواطنين يعمل في التعقيب او الحراسات وهذه الوظائف لا يشعر المنتمون اليها بأي فخر او اعتزاز لما يقومون به حتى وان الكثير من المؤسسات التي تلزم من قبل مكاتب العمل بتطبق نسبة السعودة 20% لا تستفيد من هؤلاء المواطنين حتى يتقدم اصحابها بالاستقالة كي يبدو امام مكتب العمل معاناة اصحاب العمل من هؤلاء.
يظل صندوق الموارد البشرية الذي تم تأسيسة منذ اكثر من سنتين والذي عليه اكثر من علامة استفهام فهذا الصندوق الذي أرجو ان لا يقتصر دوره فقط على صرف رواتب ومزايا للعاملين فيه فقط.
فهو لا يزال غير واضح الاهداف والمعالم الا كونه حصالة يتم فيها جمع هذا النقود ومن ثم صرف رواتب العاملين فيه ولذا فان صندوق الموارد البشرية مطالب بالشفافية في توضيح خطط كل عام ونشر ميزانياته في الصحف بشكل علني فذلك من شأنه ان يعزز ثقة الصندوق في توسيع نشاطه. عبدالعزيز سعد الفوازـ الظهران
