وافق مجلس النواب المغربي باجماع الاحزاب المختلفة بمن فيها حزب العدالة والتنمية الاسلامي على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الارهاب الليلة قبل الماضية. وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض وأحزاب أخرى مؤيدة للحكومة قد رفضت هذا القانون في السابق وساندتهم في ذلك الجمعيات الحقوقية والمدنية لكن يبدو ان اعتداءات الجمعة الماضية بالدار البيضاء كانت مبررا لتجاوز الخلافات السياسية وتعجيل المصادقة على المشروع.
وسبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في البرلمان أن صادقت على المشروع في جلسة عقدتها الاثنين الماضي بعد ان وجهت انتقادات للفقرات المتعلقة بتعريف الارهاب والفترة المسموح بها للحبس الاحتياطي وتجريم صحف تنشر أفكارا ارهابية.
ويعرف المشروع كالتالي: تكون أفعالا إرهابية اذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف الى المس بالأمن العام بواسطة التخويف أو القوة أو العنف أو الترويع أو الترهيب والجرائم المتعلقة بالمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية والمس بحياة الأشخاص أو بسلامتهم الشخصية أو بحرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم. كما يشمل تعريف الارهاب حسب هذا القانون التخريب أو التعذيب أو الاتلاف أو تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل واتلافها واتلاف منشآت الملاحة الجوية والسرقة وانتزاع الأموال واخفاء المتحصل عليه من جريمة ارهابية وصنع أو حيازة أو ترويج أو نقل أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون وتكوين عصابة أو اتفاق لأجل اعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الارهاب والدعاية للأفعال المشار اليها سلفا أو الاشادة بها بصفة علنية.
