قال صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود المستشار فى ديوان سمو ولى العهد ورئيس فريق التحكيم السعودى أن الانظمة فى المملكة أهتمت بموضوع الاستثمار الاجنبى الذى من أولوياته تهيئة المناخ المناسب لهذا الاستثمار الوطنى وبالتالى كان لا بد من ان يكون هناك من الانظمة ما يسهل على الاستثمار ان يتعايش معه وخصوصا فى مسألة التقاضى.
واضاف فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد ندوة التحكيم من منظور اسلامى ودولى التى نظمها الاتحاد الدولى للمحامين فى جدة "ان هناك الكثير من الانظمة الحديثة التى صدرت اخيرا لتضع حلولا لهذه المشكلات التى تظهر على السطح" ونفى سموه ان يكون هناك حساسية ضد التحكيم فى نظام القضاء السعودى معتبرا التحكيم مكملا للقضاء وليس منافسا له0
وأفاد سموه بان اتفاقية لاهاى عام 1907م التى انضمت اليها المملكة العربية السعودية مؤخرا طلبت ان يكون هناك محكمون فى محكمة لاهاى الدولية 00 وقال : اننى اتشرف بان اكون واحدا من هؤلاء المحكمين اضافة الى الدكتور عمر باخشب رئيس قسم الانظمة فى جامعة الملك عبد العزيز وكذلك الشيخ صالح الصالح رئيس الدائرة القضائية فى ديوان المظالم بجدة والشيخ ابراهيم الرشيد القاضى بديوان المظالم فى المنطقة الشرقية.
وتحدث سموه فى معرض اجاباته على اسئلة الصحفيين الى لقاءات سمو ولى العهد مع مختلف شرائح المجتمع وقال : ان سمو ولى العهد حفظه الله بابه مفتوح لجميع الناس ويستمع من جميع الشرائح وهم مواطنون ويأخد منهم وينظر لمافيه المصلحة العامة ومصلحة البلاد. وتطرق الى عملية التوفيق بين التحكيم من منظور اسلامى والانظمة الدولية مشيرا الى ان فريق التحكيم السعودى قام بالعديد من الجهود حيث توجد مفاهيم مغلوطة عن الانظمة وعن القضاء والتحكيم جزء من القضاء.
وقال سموه ان مهمتنا هى تصحيح هذه المفاهيم وطرحها باسلوب يتفهمه الآخرون لان الاسلام والشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان من خلال التطرق للمستجدات والامور الحديثة واستيعابها وفهمها .
وذكر ان ايفاد العديد من القضاة السعوديين الى الخارج للحديث مع الآخرين مكنهم من معرفة الكثير من الاستنتاجات وبدأوا يثرون حتى الرأى الغربى وكانت هناك اسئلة كثيرة من قبل الغرب لاتوجد لها اجابات وقام هؤلاء القضاة بالاجابة عليها ونحن نسير فى الطريق الصحيح وبخطى حثيثة ومتكاملة ولله الحمد.
واضاف سموه ان المملكة قطعت شوطا كبيرا فى المصاف الدولية على صعيد التحكيم عربيا ودوليا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى حيث ان الشريعة الاسلامية فيها كل ما يخدم البشرية وهى تحتاج الى رجال يهيئون ويشرحون بالطرق التى يفهمها الآخرون.
وأكد سموه أن الجناة الذين ارتكبوا التفجيرات التى وقعت بالرياض شواذ عن المجتمع السعودى وهم فئة ذات فكر منحرف وهى منبوذة من جميع شرائح المجتمع السعودى وتوقع ان تحقق ندوة التحكيم من منظور اسلامى ودولى اهدافها المنشودة .. وقال نأمل ان تكون هناك ندوات ومؤتمرات متلاحقة لدعم هذا الجانب حتى تكون هناك استمرارية لايصال صوتنا للآخرين وان نؤكد أن لدينا ولله الحمد رجال اكفاء على مستوى المسئولية قادرين على الاداء على المستوى الدولى وقد استطعنا بفضل من الله تعالى ان نحقق جزءا من هذه التوجهات على الصعيد الدولى.
وتطرق الى انشاء لجنة اهلية لحقوق الانسان فى المملكة.
وشدد فى هذا الصدد على ان حقوق الانسان مصانة وحفظتها الشريعة الاسلامية التى هى دستور المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان كل ما جاء فى الشريعة وضع وتبلور فى الانظمة الحديثة للدولة.
وشدد على ان توجه المملكة نحو تحديث وتطوير انظمتها ليس نتيجة ضغوط من اى جهة بل نتيجة قناعة ذاتية وقال : ان التحديث ليس جديدا وكل دولة تتطور وتحث الخطى الى الاصلاح والمملكة تسعى الى الاصلاح والاسراع فى ذلك وهى ماتزال تعمل على تحقيق كل مافيه مصلحة الوطن والمواطن .
وايد التوجه نحو تدوين الاحكام الاسلامية بشكل صحيح وجمعها وترجمتها الى اللغات الاخرى لما له من أهمية فى نشر الاحكام الاسلامية فى العالم .
وقال : ان الموافقة صدرت بنشر هذه الاحكام حتى يستنير بها القاضى نفسه تجاه بعض القضايا الى جانب دراستها من المحامين والباحثين وهى خطوة مهمة تواكب التطور الذى نعيشة .
واكد سموه ان ندوة التحكيم من منظور اسلامى ودولى سوف تنقل رسالة واضحة خاصة وان هناك مشاركة من وزير العدل وديوان المظالم واصحاب الفضيلة القضاة وهى دليل واضح على ان الجميع يعتنى بهذا الامر وليس فقط القانونيون والمحامون وانما القضاة ايضا لما فيه مصلحة الوطن والعمل على اخراج هذه الافكار وبلورتها واعطاء الصبغة الدولية التى يتفهمها الآخرون من المنظمات الدولية وكذلك الاتحاد الدولى للمحامين.
