لجنة حقوق الانسان تتكون من محامين واكاديميين وبعض اعضاء مجلس الشورى. كلما فتحت صحيفة في الأيام القليلة الماضية وجدت هذا الخبر بالبنط العريض الذي استحثني على قراءة التفاصيل بحثا عن تاء للتأنيث او نون للنسوة فلم اجد!! ليدوي بعد ذلك السؤال الذي لا يغيب. أين المرأة؟ التي ان برر غيابها في مكان ما فانه لامبرر له في مثل هذه اللجنة التي تمسها عن قرب في نفسها وفي كل افراد اسرتها وابناء مجتمعها. وهذه شؤون ان غابت عنها المرأة اختل الميزان الذي سيعمل اعضاء اللجنة على موازنة كفتيه دون جدوى. ليس لان المرأة نصف المجتمع بل لانها النصف الذي يحتوي النصف الاخر بكل اهتماماته وآلامه وكثيرا ما انصبت على ظهرها تلك الآلام في اروقة المحاكم وارصفة الجهل الاجتماعي وجحور الخوف الاسود التي تغتال رؤى مستقبلية تستغيث بالحياة الكريمة.
لجنة حقوق الانسان ذلك المنعطف الذي نتطلع لان يكون نقطة التقاء بل جسرا ثابتا بين المجتمع وهيئاته المختلفة الاهتمامات، نتطلع لان تكون لسان من اختنق بلسانه وقدم من زلت به القدم فلم يصل صوته او حاله الى وزارة العدل او الداخلية او مجلس الشورى او الجمعيات الخيرية. ونتطلع لان تبني ما هدمه الجهل وتقيم ما قوضه الاجحاف لكل ضعيف او منكسر او مؤود ولطالما التصقت هذه الصفات في المرأة فلماذا نتخلى عنها في مثل هذا الموقع وهي الاكثر معايشة لكل هذا في نفسها او في من او مع من تعايشهم. في هذه اللجنة لا نريد استشارات باهتة من حين لاخر منها ولانريد لجنة تنبثق عن لجنة لكننا نريدها في الصلب لانها قادرة على ان تفيد مجتمعها بقوة في مثل هذا المجال وبخاصة ان هناك اعضاء سيتكرر وجودهم في اللجنة وفي مجلس الشورى والامر يستدعي اعادة النظر فلماذا تتكرر الافكار واساليب الفهم هنا وهناك الا يكفي وجود منسق بين الجهتين من اجل الخروج بفائدة اكبر وان يفسح المجال للمشاركة النسائية الواعية وهي الاقوى اتصالا ببنية المجتمع الاساسية.
ان الحركات الاصلاحية القائمة على قدم وساق في مجتمعنا اليوم ستكتمل فائدتها بوجود المرأة الفعلي فيها لان المهام الموكلة بتلك اللجنة لن تكون من اجل حالات خاصة بل من اجل الجميع ومن اجل صناعة حياة جديدة على مفترق خطر. نحن بحاجة للاتحاد.. والتعاون من اجل البناء نحن بحاجة للجميع المرأة والرجل.
