أوضحت نشرة بنك السودان المركزي الشهرية أن الدول التي تم تصدير البترول السوداني اليها خلال شهر مارس الماضي هي الصين الشعبية (أربع شحنات) وسنغافورة واليابان (شحنة واحدة لكل) من البترول الخام، وبلغت قيمة هذه الصادرات النفطية 7.148 مليون دولار وتجاوزت الكمية المصدرة 5 ملايين برميل من النفط الخام.
وأوضح الاقتصادي التيجاني حسن أن السودان توصل الى اتفاقات لتصدير نفطه الى دول افريقية وإذا أضيف الى ذلك تعامله الحالي في مجال صادرات النفط مع دول آسيوية (الصين - اليابان- سنغافورة) فان ذلك يعني ان النفط السوداني ما زال بعيداً على صراعات الدول العظمي حول النفط مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا من جهة ، وروسيا من جهة اخرى كما أن نفط السودان تتولى المشاركة في تنقيبه شركات لا ترتبط بالدول الكبرى ذات الصراع المباشر حول النفط في العالم حيث تعمل في السودان شركات تنتمي للصين وماليزيا وكندا بالاضافة الى الشركات الوطنية وقد انسحبت الشركة الكندية لتحل محلها اخرى هندية. ويوضح ان المخاطر التي حاقت بنفط العراق وتسببت في الغزو الامريكي البريطاني لاراضيه لا تهدد السودان غير ان ذلك لا يعني بقاء الحال على ما هو عليه حيث ان المتغيرات الدولية بالاضافة الى اتجاه السودان لزيادة انتاجه النفطي ومع امكانية المزيد عن الاستكشافات يبقي على السودان في القائمة المؤجلة لصراع القوى العظمى الى مرحلة لاحقة قد تأتي ولو بعد أجيال.
وأضاف انه حتى الآن يعتبر النفط السوداني محايداً في الصراع الدولي كما أن السودان يتمتع بسيادة كاملة على ثروته النفطية، ودعا الى ان يقوي السودان علاقاته ومصالحه الاقتصادية مع الدول العربية والافريقية والإسلامية المتحررة من النفوذ الدولي ومع الدول الصديقة مثل الصين وماليزيا والهند ودول عدم الانحياز ليجد السياج الدولي الذي يحميه من مخاطر الاستهداف.
وعلى صعيد آخر وحول آثار الحرب العراقية على البورصة السودانية قال نادر عبد المجيد من سوق الخرطوم للاوراق المالية ان المراقبين لاحظوا ان حركة التداول في سوق الخرطوم واسعار الاسهم تسير سيراً طبيعياً ولم يحدث أي تغيير فيها سوى انخفاض وارتفاع طفيف لا يخرج عن المألوف واضاف ان ذلك يعود لعدة اسباب من بينها أن دراسة حول تركيبة المساهمين في الشركات المساهمة العامة السودانية اوضحت ان دوافع امتلاك الاسهم او التخلص منها في الشركات السودانية لا تعود كلها لاسباب اقتصادية بل هناك اسباب اجتماعية وسياسية ودينية وبنسب متفاوتة كما اتضح أن 75% من تركيبة رأس المال السوقي للشركات المساهمة العامة بالسوق المالية تقوم على المساهمين السودانيين ، وفي النسبة المتبقية 25% يتملك العرب 24% منها ومعظمهم ليسوا من المضاربين بل من المستثمرين ، وكثير منهم تتسم استثماراتهم بالاستقرار وكثيرون منهم تم انتخابهم اعضاء ورؤساء لمجالس إدارات الشركات التي يساهمون بها ولم يشعر أي منهم بما يدفعه للتخلص من اسهمه على الاقل في الوقت الحالي.
