اشادت دراسة حديثة بالنظام الحالي للتأمينات الاجتماعية في المملكة اعدها د. محمد بن احمد بن صالح بكلية الشريعة بالرياض تحت عنوان "التامينات الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر" دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية . واكدت ان هذا النظام اتسم بالمرونة الكافية حيث من الممكن ان توسع فروع التامينات التي يكفلها النظام لتقديم انواع جديدة من التعويضات حسب الطرق النظامية لمد مظلة التأمينات إلى طوائف عمالية اخرى حسب ما تقتضيه ظروف تطور المجتمع السعودي بالرغم من ان النظام تضمن فرعين للتامينات الاجتماعية هما فرع الاخطار المهنية وفرع المعاشات. واوضحت الدراسة ان ما يدعم النظام ايضا انه يجيز لوزير العمل والشئون الاجتماعية ان يضع قواعد تجيز لاصحاب العمل بشكل منفرد او مجموعة من اصحاب الاعمال باحداث منشاة خاصة للرعاية غايتها منح عمالهم وعائلاتهم اذا اقتضت الحاجة منافع اضافية على تلك المنصوص عليها في هذا النظام على ان تتضمن هذه القواعد شروط احداث المنشاة وكيفية إدارتها وتصفيتها. وفي الاطار ذاته اكدت الدراسة ان هذا النظام استحدث نظام التامين الاجتماعي الاختياري لفئات من المواطنين تاركا للمشترك اختياريا حرية تحديد الشريحة التي يرغب في الاشتراك على اساسها من بين الشرائح المرفقة للنظام مع السماح للمشترك اختياريا عند توقفه عن دفع اشتراكه التاميني دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على المعاش بالغاء اشتراكه واسترداده او افراد عائلته بحسب الاحوال مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها فضلا عما اقره النظام من اعفاء التعويضات المنصوص عليها فيه من كل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من انواع الجباية. وأكدت الدراسة ان النظام المعمول به حاليا اقر الإبقاء على المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية كجهة رسمية تقوم على إدارة واستثمار حصيلة لديها سواء في إنشاء شركات او تملك وحدات تجارية او غير ذلك من استثمار فضلا عن انها تطبق احكام نظام التامينات الاجتماعية وانها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ومضمونة من الدولة وتخضع لاشرافها.
