اكد مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان هناك غرامة مالية لا تزيد على الفي ريال ضد كل شخص يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة قاصدا افادة غيره من التعويضات التي يقررها نظام التأمينات بدون وجه حق.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(اليوم) ان عودة نفس الشخص لمثل هذا العمل يفرض عليه غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالاضافة الى الزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات. واضاف المصدر أن هناك لجانا للتحقيق في المخالفات وتحديد العقوبات موضحا أن قرار فرض الغرامة يصدر من قبل محافظ المؤسسة وان لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه القرار.
