حققت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في ايراداتها المالية خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أنه بفضل الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي سمح لقطر برفع نسبة الرسوم الجمركية الى 5 في المئة بدلا من 4 في المئة زاد اجمالي الايرادات المالية للجمارك القطرية الى أكثر من 600 مليون ريال /64ر1 مليون دولار/خلال الثلث الأول من العام مقارنة مع 200 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2002.
وتتزامن هذه التطورات الايجابية مع بدء هيئة الجمارك والموانئ القطرية مؤخرا بتشييد ميناء بحري جديد يستطيع التعامل مع سفن الحاويات الضخمة ويتواكب مع مرحلة تطبيق الاتحاد الجمركي بتكاليف تصل الى نحو 550 مليون ريال.
ومع العمل بمشروع الاتحاد الجمركي تكون دول مجلس التعاون قد اصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة بواقع 5 في المئة تجاه العالم الخارجي.
ويقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها اتمام جميع الاجراءات الجمركية على البضائع الاجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع الاجنبية.
وساعدت عدة عوامل في تعزيز هذه القفزة الكبيرة في ايرادات هيئة الجمارك القطرية أبرزها يتمثل في زيادة حركة التجارة وحركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء الدوحة بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ارتفع الحجم الاجمالي للبضائع والسلع التي يتعامل بها الميناء بشكل كبير ومع زيادة الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة نتج عن ذلك هذه الايرادات المالية الكبيرة.
