بحث مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة التى عقدها أمس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد تقرير الاداء السنوى لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بحضور وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور على بن ابراهيم النملة؟
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن الجلسة بدأت بكلمة رئيس المجلس رحب فيها بحضور وزير العمل والشئون الاجتماعية للجلسة مؤكدا أن وزارة العمل من أهم الوزارات التى تختص بالشأن العام وذات علاقة وثيقة بحياة المواطن سواء من حيث الاهتمام بقضايا العمل والعمال والشئون الاجتماعية أو التعليم الفنى أو التأمينات الاجتماعية وجميعها يمثل هما وطنيا.
من جانبه أعرب الدكتور النملة عن سعادته لحضور جلسات مجلس الشورى وتدارس الموضوعات التى تهم المواطن.
بعد ذلك بدأت مداخلات الاعضاء وقد أوضح الوزير النملة أنه بعد توحيد استصدار تأشيرات استقدام العمالة وأهمية ذلك فى متابعة المتاجرة بالتأشيرات فان مسئوليات جديدة انيطت بالوزارة ومكاتبها السبعة والثلاثين المنتشرة فى المملكة ولكنها خطوة فى طريق ترشيد العمالة التى تأتى دون حاجة واضحة.
وأفاد أن المسئولية كبيرة بسبب استصدار التأشيرات عن غير طريقها مفيدا أنه سيعمل وزملاءه فى الوزارة ليكونوا عند حسن الظن.
وبين أن استراتيجة مكافحة الفقر عملية مستمرة رصد لها مبلغ 100 مليون ريال لوضع استراتيجية لها وتخطيط اساليب تطبيقها وستكون شاملة صحيا واجتماعيا واقتصاديا وخدميا للمستفيد موضحا أن صندوق مكافحة الفقر جزء من الاستراتيجية الوطنية وستوفر الدولة للصندوق 250 مليون ريال.
ولم يؤيد النملة آراء للبعض لا تعترف بوجود فقر فى المملكة مشيرا الى أن زيارة سمو ولى العهد للاحياء الفقيرة خلال شهر رمضان الماضي أوضحت بجلاء مدى المشكلة.
وذكر أن استراتيجية مكافحة الفقر سيكون من نتائجها مكافحة البطالة وليس ذلك بايجاد وظائف فقط وانما بايجاد مشروعات صغيرة بقروض حسنه ليبدأ المواطن مشواره فى العمل متسائلا عن وجود بطالة بمعناها الحقيقى فى ظل وجود سبعة ملايين عامل وافد.
وعن وضع حد ادنى لاجور العاملين السعوديين فى القطاع الخاص افاد ان ذلك قد يواجه بعض الصعوبات من بعض اصحاب العمل الا ان نجاح المشروع يعتمد على شمولية بلا تفريق بين المهندس والعامل المهنى.
وعن قصر بعض الانشطة على المواطنين اجاب انه تم الاعلان عن 22 مهنة صالحة لعمل المواطن وقد بدأ توظيف السعوديين فيها وفى اشارة الى امكانية صرف مساعدات للعاطلين عن العمل اسوة ببعض الدول اجاب بان ذلك مطروح.
وأفاد ان هناك نظاما جديدا للضمان الاجتماعى تم رفعه للمقام السامى وهو فى الطريق لمجلس الشورى سيحقق تطورا لهذا القطاع مشيرا الى ان الضمان سيحصل قريبا على زيادة قدرها 750 مليون ريال اى مايعادل 25 بالمائه عما يصرف له الآن ونفى وجود قوائم انتظار لحالات مستحقة للضمان. ودعا الدكتور النملة الى تفعيل دور مصلحة الزكاة والدخل التى يجنى منها الضمان سنويا مليارا وستمائه مليون ريال والباقى تغطية الدولة اذا علمنا ان الضمان يصرف له اكثر من 3 مليارات ريال.
وبين ان الاسكان الشعبى الذى اسند مؤخرا الى وزارة العمل ستحدد كيفيته اللجنة الوزارية للتطوير الادارى.
واشار الى تطور الجمعيات الخيرية ونموها فخلال اربع سنوات زاد عددها من 156 الى 256 واول جمعية ستحتفل بمرور 40 عاما على تسجيلها قريبا.
وابان ان قوائم الانتظار فى مراكز التأهيل الشامل للمعوقين التى بلغ عددها 5 الاف حالة قد انتهت حاليا ولله الحمد مناشدا كل القادرين على رعاية ابنائهم فى منازلهم بان يوفر لهم الاجواء المناسبة فى المنازل ليتركوا الفرصة للمستحق فعلا لمثل هذه الخدمة.
وأفاد بان 80 بالمائة من المتسولين غير سعوديين وقد تم ضبط 3600 متسول ومتسولة من السعوديين وتعاملت الوزارة معهم بدراسة حالاتهم كما رحل 19 الف متسول ومتسولة من غير السعوديين.
واختتم الدكتور البدر تصريحه مشيرا الى ان المجلس استمع بعد ذلك الى عدد من المداخلات فى مناقشة مشروع نظام مكافحة غسل الاموال وسيسكمل المجلس ذلك فى جلسة قادمة.
