ناقشت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية فى اجتماعها الذى عقد مؤخرا بمقر الغرفة بالدمام موضوع المشتريات الحكومية من المصانع الوطنية. فقد اكد اعضاء اللجنة ان هناك حاجة ماسة الى اجراء دارسة عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية فى حال تفضيل شراء منتج اجنبى على منتج محلي. واوصت اللجنة باجراء هذه الدراسة بالتنسيق مع كلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. واكد اعضاء اللجنة فى اجتماعهم على تفعيل المراسيم الملكية والانظمة الخاصة بشراء المنتجات الوطنية والاستفادة من تجربة شركة ارامكو السعودية فى تصنيف المنتج الوطنى وتطبيقها من قبل الدولة والدعوة لايجاد الية تلزم المقاولين بشراء المنتجات الوطنية. واوصى المجتمعون بايجاد تصنيف للمنتجات الصناعية السعودية واصدار دليل خاص بذلك.. كما تم تكليف فريق عمل الاعلام الصناعى بانجاز هذه المهمة. كما تم فى الاجتماع مناقشة فكرة اقامة (صندوق تسليف سعودي) مناصفة بين الحكومة وبعض البنوك المحلية وذلك من اجل تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ووجهت اللجنة خطاب شكر الى صندوق التنمية الصناعية السعودى لمبادرته لانشاء صندوق ضمان مخاطر فى مجال الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
