أكد الاستقراء الذي قامت به (بلومبيرج) على 38 شخصا من رجال المال والاقتصاد أن العملة الأمريكية سوف تواصل تراجعها متأثرة بالأداء السيء الذي يعانيه الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى أن معدلات الفائدة للعملات الأوروبية والمرتفعة نسبيا مقارنة بالعملة الأمريكية
تجعل هذه الأخيرة أقل جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين مما جعل أكثر من 418 مليون دولار تخرج من السوق الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم في الثاني من مايو الحالي.
وفي المقابل فقد تدفق للأسواق الأوروبية ما مقداره 93 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وفي محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي أكدت إدارة الرئيس الأمريكي بوش أن خطتها لخفض الضرائب بما يساوي 726 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة سوف توفر سبعمائة ألف فرصة عمل جديدة خلال نفس الفترة. أي بما يساوي 140 ألف وظيفة كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة.
إلا أن الاقتصاديين يؤكدون أن هذا الرقم لايزال ضئيلا بالنسبة إلى احتياجات الاقتصاد الفعلية، حيث يجب توفير 125 ألف وظيفة جديدة كل شهر حتى يمكن خفض معدلات البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات. ولذلك فقد نصح ثلثا من تم معهم الاستقراء الذي قامت به (بلومبيرج) بيع الدولار وشراء اليورو بدلا منه في الوقت الحالي، وفي واقع الأمر فقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أعوام أمام العملة الأوروبية وصولا إلى 1.593 دولارا لليورو وهو أدنى مستوى تصل إليه العملة الأمريكية منذ شهر يناير 1999 وقد انخفضت العملة الأمريكية بما مقدار 2.3 في المائة أمام اليورو خلال الأسبوع الماضي.
ولتصل بذلك خسائرها خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى 21 في المائة.
ومن العوامل التي أدت إلى تراجع الطلب على الدولار أيضا خلال الأسبوع الماضي بالتحديد، هو توقع المستثمرين أن يقوم مجلس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار، إلا أن هذا الاجتماع أسفر عن إبقاء الفائدة عند معدلها الحالي أي عند 1.25 في المائة، أي عند أدنى معدلاتها منذ واحد وأربعين عاما.
