تكتسب اهمية موضوع التشغيل في اطار تنمية الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي اوجة متعددة وبالذات بضوء ما تمر به دول المنطقة من تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وعند الحديث عن تحدي التشغيل وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي. فان اول ما يواجهنا بصدد هذا الموضوع وعلاقته بوضع استراتيجية موحدة للتنمية البشرية هو موضوع برامج التعليم والتدريب بدول المجلس.
وسبق لدراسة للبنك الدولي ان اوضحت ان عائد الاستثمار في التعليم لم يكن بالحجم المتوقع مقارنة بما تم انفاقه واستثماره فيه بالدول العربية مرجعة ذلك الى ان الدول العربية تقوم باعداد الطلاب للانخراط في الوظائف الحكومية في الوقت الذي تختلف فيه طبيعة المؤهلات الملائمة لمتطلبات الاقتصاد بشكل عام.
ان المشكلة بدأت تظهر مع التغيرات الدولية خلال الثمانينيات في حين كانت المنطقة قد شهدت منذ بداية الستينيات ثورة تعليمية ادت الى جعل الانفاق الحكومي على التعليم الى مستويات عالية (معدل وسطي يبلغ 4ر4% من الناتج المحلي و9ر14% من اجمالي النفقات).
كما بلغ متوسط نصيب التلميذ في المرحلة الابتدائية من الانفاق على التعليم حوالي 155 دولارا سنويا وهو معدل يقارب المعدل السائد في دول نمور آسيا (165 دولارا سنويا) ويفوق كثيرا مثيله في الدول ذات الدخل المتوسط (112 دولارا سنويا) وقد افرز ذلك نتائج هامة ابرزها كان انخفاض نسبة الامية من 80% في عام 1960 الى 7ر40% في عام 1990. فضلا عن التحسن الملحوظ في العمر المتوقع للانسان وانخفاض معدلات الوفيات بين الاطفال اضافة الى ارتفاع عائد العملية التعليمية في المرحلة الماضية حيث كان كل عام دراسي اضافي يزيد من دخل العاملين بمعدل 12% في المتوسط.
لقد برز خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات العديد من الظواهر التى اكدت على فشل برامج التعليم في الوطن العربي في تحقيق جوانب اساسية من اهدافها.
ومن بين هذه الظواهر ارتفاع معدلات الاخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي . حيث سجلت هذه المعدلات ارقاما قياسية في بعض دول المنطقة مصر 36% والمغرب 34% واليمن 69% وتونس 28%. بالاضافة الى الزيادة المطردة في اعداد العاطلين خاصة في اوساط المتعلمين وذوي التعليم العالي بالتحديد.
يلاحظ ان حوالي 60% من العاطلين من حملة الشهادة الثانوية او الجامعية في مصر مثلا. وكذلك الحال في بعض دول المنطقة والانخفاض التدريجي في الاجور الحقيقية الذي ادى الى انخفاض العائد المتوقع من التعليم. مما جعل الاستثمار في التعليم اقل جاذبية في وقت تبدو فيه بجلاء حاجة اقتصاديات دول المنطقة الى مهارات اكبر مما يتوافر لديها حاليا. يقابل ذلك الارتفاع التصاعدي لتكلفة التعليم خاصة في المراحل الدراسية العليا.
ومن اجل تجاوز هذه المعضلة . والتوجه نحو تنمية بشرية حقيقية لابد من تغيير نظام التعليم لبناء اقتصاد متكيف مع المتغيرات الدولية وذلك بالرغم من صعوبة عملية تغير نظم التعليم وارتفاع تكلفتها اقتصاديا واجتماعيا . بسبب ما يتميز به هذا القطاع من التعقيد والتداخل المهنية.
كما انه لابد لانظمة التعليم بدول المجلس ان تبدأ باستيعاب الخطوات التنسيقية والتكاملية المتخذة على الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وترجمة هذا الاستيعاب في هيئة اعادة تشكيل الهياكل الافقية والعمودية لاطر وبرامج التعليم بدول المجلس لتجسد بذلك خطوة
اساسية اولى نحو بناء استراتيجية موحدة للتنمية البشرية.
