DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

د. محمد دليم القحطاني

د. محمد دليم القحطاني

د. محمد دليم القحطاني
د. محمد دليم القحطاني
أخبار متعلقة
 
كنا قد استبشرنا خيرا في فترة سابقة عندما بدأت المفاوضات بين المملكة وشركات اجنبية عملاقة للاستثمار في مجال الغاز السعودي، الا ان احداث الحادي عشر من سبتمبر المشؤومة خيبت آمالنا لندخل في دوامة الصراع العالمي في الفكر والسياسة والاجتماع والتعليم والثقافة وغيرها. وهاهي المملكة تعيش هذه الايام ازمة حقيقية في اقناع المستثمرين الاجانب بالدخول الى سوق المملكة الواعد في مجال الغاز، فمن هنا وبعد تحديد المملكة يوم الاربعاء المقبل الموافق 4 من يونيو 2003 كموعد نهائي لتلقي رد شركات الطاقة العالمية اردنا مناقشة نقاط هامة نأمل ان تضيف الجديد لمتخذي القرار: اولا ـ كنا نتمنى الا يكون يوم الرابع من يونيو موعدا نهائيا لجميع الشركات التي سبق ان ابرم اتفاق معها والسبب يعود الى الظروف الحالية التي تمر بها المملكة في محاربتها للارهاب فقد يكون من المناسب التعامل مع كل مجموعة على حدة حسب توزيع المشروعات من قبل وزارة البترول ويكون تحديد الرابع من يونيو لشركة واحدة فقط ولتكن على سبيل المثال رويال داتش شل التي يفترض ان تكون مسؤولة عن حقل الشيبة ومنطقة جنوب شرقي الربع الخالي، والتفاوض الجاد معها والتنازل عن بعض المطالب لفترة زمنية معينة. ثانيا ـ تقديم ثلاثة انواع من الحوافز للشركات التي تبدأ فعليا بالاستثمار في الوقت المحدد لها من قبل وزارة البترول في حقول الغاز المزمع الاستثمار فيها. ثالثا ـ وضع استراتيجية بديلة يمكن ان يطلق عليها (استراتيجية التحالف التكاملي) بين شركات عالمية مختلفة بدعم من شركة ارامكو وبتمويل من بنوك اجنبية تتبع للدول التي تنتمي اليها هذه الشركات الاجنبية. رابعا ـ اعادة تقسيم حقول الغاز لتكون خمسة بدلا من ثلاثة هي: شمال الربع الخالي منطقة البحر الاحمر، بشمال غرب السعودية، وحقل الشيبة، وجنوب شرق الرابع الخالي، والهدف من هذا الاجراء هو تخفيض التكاليف على الشركات العالمية المستثمرة وبالتالي ارتفاع عائدها على الاستثمار، مع التأكيد على ان تكون هذه الشركات تابعة في جنسيتها لعدد متنوع من الدول العالمية كاليابان وجنوب افريقيا وغيرها. خامسا ـ منح حق الامتياز للشركة ذات السبق الاستثماري في جميع الحقول المخصصة لاستثمار الغاز، ويحق لها منح عقود بالباطن في تنفيذ المشاريع المستقبلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة البترول، وهذا الاجراء من شأنه ان يخلق نوعا من التنافس الحاد بين الشركات العالمية التي ابرمت معها المملكة اتفاقيات مسبقة. يجب ان نعلم بان كل وقت له استراتيجيته الخاصة في التفاوض كما ان هناك شركات خلاف تلك التي ابرمت معها الاتفاقيات تتميز بدقة في التصنيع وابداع في التكنولوجيا وفن في التسويق وخبرة في التصدير فلماذا لا يتم التفاوض معها؟ كما لا يفوتنا الا ان نعترف بان الخطوة التي اقدمت عليها المملكة بتحديد موعد نهائي للرد من جانب الشركات العالمية للبت في المشروعات الثلاثة سلاح ذو حدين ولكن اسأل الله ان يتحقق ما يطمع اليه كل محب لهذا البلد الغالي.