عادت الاسهم السعودية لتجدد تخطى مستوياتها القياسية لمؤشر الاسعار ولتقفز الى مستوى جديد لم يسجل من قبل عندما وصلت الى 3244.84 نقطة بزيادة 18.13 نقطة عن تعاملات اليوم السابق.
ودعمت مكاسب قطاعا الصناعة والبنوك من وصول السوق الى مرحلة متقدمة من الاداء وحققت ارتفاعا لمؤشريهما هو الاكثر على مستوى القطاعات السوقية السبعة بمقدار 50.76 نقطة و 38.82 نقطة.
واعطى صعود الاسهم القيادية وفي طليعتها اسهم الراجحي (14ريالا) وسابك (2.75) ريال والكهرباء الفرصة للسوق في اضافة نوع من الثقة للمتعاملين الامر الذي اعاد السوق الى طبيعتها دون تعرضها للضغط البيعي وترك ذلك تحسن اسهم 36 شركة اخرى توزعت على جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات الذي تأثر بهبوط سهمه بعد ان خسر 25 هللة متراجعا الى 297.75 ريال وبتداول نحو 688 الف سهم.
وحافظ غالبية المتعاملين على بقاء السوق على وتيرة صعود بعد ان ابتعدت عن الاغراق في البيع مما اثر على الكميات المنفذة في السوق التي انخفضت الى نحو 16.9 مليون سهم نفذت في 12310 صفقات بقيمة 1.66 مليار ريال.
وسيطرت اسهم كهرباء السعودية على صدارة التعاملات ونفذ نحو 2.58 مليون سهم في 1354 صفقة بقيمة 165.7 مليون ريال وارتفع السهم الى 64.50 ريال لاعلى سعر واقفل عند سعر 64 ريالا.
ونشطت التعاملات على اسهم الكابلات ونفذ نحو 1.93 مليون سهم وارتفع السهم الى 61.75 ريال بزيادة 1.25 ريال وتفاعل السهم ايجابا مع العقد الذي وقعته الشركة مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 3.74 مليون ريال.
وارتفع سهم اميانتيت بمقدار 6.25 ريال ويدخل غدا خاليا من الارباح المحددة بـ 3.5 ريال لكل سهم والاسهم المجانية المحددة بسهم واحد مقابل كل 13 سهما والتي تنتهي احقيتها بنهاية تعاملات اليوم.
وحققت اسهم عسير افضل نسبة ارتفاع ووصلت الى 9.69 بالمائة واقفل السهم عند 79.25 ريال بزيادة 7 ريالات وبتداول 1.07 مليون سهم نفذت في 933 صفقة.
كما حققت اسهم البحري ونادك والباحة ارتفاعات جاءت الافضل من حيث النسبة التي وصلت على التوالي الى 4.63 بالمائة و 3.39 بالمائة و 3.25 بالمائة.
وشمل التراجع اسهم 12 شركة جاء سهم الامريكي الاكثر من حيث القيمة وفقد 5 ريالات متراجعا الى 388 ريالا فيما جاءت نسب الهبوط محددة ولم تتجاوز 1.84 بالمائة لسهم فيبكو المتراجع الى 120 ريالا.
ويمكن القول ان عودة السوق الى صعودها وتحسنها وتجاوزها أي عمليات بيع لجني ارباح مبالغ فيها سيضعها امام اسلوبها الجديد الذي سلكته وفرضت فيه قوى الشراء منطق إنصاف الاسعار وايصالها الى القيمة التي تستحقها وهو ما سيتتابع تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
