للمرة الألف تمضي المصارف العاملة بالدولة ،سواء المحلية أو الأجنبية، في طريق المنافسة المحمومة دون أن تلقي بالا لتحذيرات من مؤسسات تصنيف دولية، ودون أن تتعلم من تجارب الماضي.في هذه المرحلة تخوض مصارف عدة غمار حرب طاحنة من أجل اجتذاب شريحة من حملة البطاقات الائتمانية ، وهي بالطبع لا تجد بديلا سوى محاولة اجتذاب عملاء المصارف الأخرى لأن سوق البطاقات في الإمارات وصلت لمرحلة عالية من النضج والتشبع وبالتالي فان أعداد المستخدمين الجدد أصبحت أقل عن ذي قبل.
وتواصل البنوك تركيزها على هذا القطاع باعتباره يدر عوائد عالية جراء الرسوم الغريبة التي تفرضها على المستخدمين، وغرامات التأخير وغيرها، إلا أن هذا القطاع يعتبر من أعلى قطاعات العمل المصرفية مخاطر في الوقت نفسه،بدليل القضايا المتبادلة بين البنوك وعملائها الذين تكتظ بهم أروقة المحاكم. في الآونة الأخيرة بدأ السباق مجددا بين المصارف ، فبمجرد إعلان أحد المصارف عن عرض ترويجي لجذب عملاء البنوك الأخرى عبر فائدة منخفضة على الأرصدة المستحقة حتى سارع مصرف آخر بإعلان فترة سماح مدتها 3 شهور دون فائدة.!!
ورغم أن البنوك تحمل العملاء أعباء لا حصر لها في إطار سياسة تعظيم عوائد العمولات والرسوم ، إلا أن الحملة الحالية لاجتذاب عملاء جدد لن تخرج عن نطاق الإيقاع بضحايا جدد يتدافعون للاستفادة من فترة سماح أو أسعار فائدة منخفضة، وسرعان ما يجدون أنفسهم وقد ضاقت حولهم دائرة المشاكل.
إن هذه الحملات الترويجية مجرد تحرك آخر من جانب البنوك بهدف البحث عن أموال سهلة-ايزي موني- وأرباح سريعة للبنوك ، بينما تحجم في الوقت نفسه عن تمويل المشروعات التنموية والصناعية، وتبالغ في الضمانات، بينما تفتح باب الاستدراج على مصراعيه أمام مستخدمي بطاقات الائتمان.
