لعبت الصناعة اللبنانية منذ الاستقلال وحتى بدايات الحرب الأهلية عام 1975 دورا أساسيا في نمو الدخل الوطني اللبناني وساهمت مساهمة كبيرة في توفير البحبوحة التي عاشها لبنان خلال عقدي الستينيات والسبعينيات (22% من الناتج المحلي) ناهيك عن مساهمتها الحيوية في إعمار وتطوير العديد من البلدان العربية في تلك الفترة.
وكانت الصناعة حينها تحظى ولو بشكل خجول بمساعدة الحكومات اللبنانية المتعاقبة، تجلت هذه المساعدة ببعض الإجراءات والتدابير (إعفاءات ضريبية، حماية جمركية، تعرفة كهربائية مخفضة... إنشاء مصرف متخصص..) إلا أنها بقيت تعاني وما تزال حتى اليوم من عاملين أساسيين هما ضعف الوعي الرسمي لأهمية الصناعة و ضعف الوعي العام اللبناني تجاه أهمية دور القطاع الصناعي في الإنماء الاقتصادي.
من هنا لم تقدم أية حكومة (على رغم بعض المحاولات الجزئية) على تبني أو رسم سياسة شاملة للتنمية الصناعية، وما زالت هذه السياسة غائبة كليا أو مغيبة؛ علما أن بعض التدابير والإجراءات التي تتخذ من حين لآخر من قبل الحكومات لصالح الصناعة تأتي نتيجة لضغوط آنية ظرفية للصناعيين أو نتيجة لضغوط أزمات عامة.. أي انها لا تأتي في إطار خطة تتضمن رؤية علمية وواقعية لاحتياجات هذا القطاع حاضرا ومستقبلا، وعليه بقيت كل المحاولات للنهوض بالصناعة والاعتراف بواقعها المأزوم محاولات شكلية، إعلامية سواء كانت من قبل المسؤولين على مستوى الدولة أو حتى على
مستوى الصناعيين أنفسهم
إن الدولة وحكوماتها المتعاقبة منذ التسعينيات لم تفوت فرصة المساعدة في إطلاق عملية التحديث المطلوبة والضرورية للقطاع الصناعي وحسب، بل عملت سياساتها الاقتصادية والانفتاحية العشوائية المتسرعة الى تعميق أزمة هذا القطاع وذلك على خلفية رؤية خاصة هدفت وبشكل (انفعالي) الى استعادة دور لبنان الاقتصادي كمركز تجاري وخدماتي، وقد استخدمت هذه السياسات مختلف الأدوات النقدية والمالية والتشريعية والإدارية وحتى السياسية لخدمة هذا الهدف بما ألحق الضرر المباشر بكافة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة بحيث عمدت هذه السياسات الى التدمير المنهجي لهذا القطاع (بشكل واع أو غير واع) فقد خسرت الصناعة أسواقها المحلية من خلال إغراق منفلت وغير قانوني تحت عناوين الانفتاح والأبواب المشرعة والتجارة الحرة (منافسة غير مشروعة) كما خسرت أسواقها الخارجية لتخلف بنيتها وطاقتها الإنتاجية وكلفة التمويل المرتفعة ناهيك عن أكلاف الإنتاج والخدمات الأساسية.. هذا من جهة ومن جهة أخرى استسلم الصناعيون وممثلوهم (كقوى ضغط) لقدرهم ولضعف
إمكاناتهم الذاتية (باستثناء عدد قليل منهم متعدد النشاط الاقتصادي!).. كما
استسلموا في حركتهم كقوى ضغط الى النصاب السياسي القائم سواء كان في إطار تسوياته أو تجاذباته!؟
عمق هذا الاستسلام بدوره أكثر فأكثر تخلف التجهيزات للصناعات القائمة والمضطربة الحائرة والمتأرجحة بين الإقفال النهائي أو الاستمرار بالمتوفر القائم والمتاح، أو المغامرة بتحديث محدود مرتفع الكلفة غير مرتكز الى دراسات تسويقية حقيقية وجدية، بحيث أدى هذا النمط من التحديث المبعثر عند بعض الصناعيين الى عدم الجدوى الاقتصادية مع ضيق الأسواق الداخلية والخارجية، وشكل هذا النموذج أو النمط من التحديث نوعا من الهروب الى الأمام هدفه الأساسي الاستمرار والديمومة على أمل.. كبديل عن الإقفال واليأس؟
