يتحدث كثير من المواطنين والمقيمين حول الفروق الواضحة في الأسعار بين المنتجات والسلع التي يعرضها الكثير من الأسواق والمراكز والمجمعات الاستهلاكية والتجارية. ويقول معظم هؤلاء المواطنون والمقيمون إنهم يجدون مبالغة كبيرة في هذه الفروق السعرية، ولا يجدون أي مبرر واضح لها سوى الرغبة في تحقيق المزيد من الربح والمكسب المادي، حتى لو كان ذلك على حساب المستهلك، بينما لا يدرك أصحاب هذه المراكز والمجمعات التجارية ـ هكذا يرى المستهلكون الذين ناقشت الكثيرين منهم ـ أن الخسارة على المدى الطويل والسمعة السيئة وانصراف المستهلكين عن مراكزهم ومجمعاتهم، هي المحصلة الأكيدة والحقيقية والثمرة التي سيحصدونها من وراء المبالغة في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية منها.
ويرى الكثير من المستهلكين أن هذه الفروق في الأسعار لا تتضمن أي فروق بين السلع ـ خاصة بين السلعة الواحدة ـ في المحتوى أو الكمية أو الوزن أو الفترة الزمنية المحددة لصلاحية الاستهلاك أو حتى الشكل الخارجي للعبوة أو طريقة التعبئة .
بل إنني أندهش واستغرب أن الشركة المنتجة للسلعة تكون هي الشركة نفسها في الحالتين، والمنتج هو نفسه بكل مواصفاته وجميع البيانات المثبتة على الغلاف الخارجي للعبوة، بدون زيادة أو نقصان، ومع ذلك تجد سعر هذه السلعة في مركز تجاري مختلفاً عن سعرها في مركز تجاري آخر، ولا تفسير لهذا الاختلاف سوى رغبة أحد المركزين التجاريين في كسب المزيد من المال، وهو هنا المركز التجاري الذي رفع سعرها، دون أي أسباب حقيقية أو مبررات تعطيه هذا الحق، سوى مبرر الجشع والطمع في ريال أو ريالين أو حتى نصف ريال في بعض الأحيان. ولكن للاسف ان المسؤول لا ينظر إلى نصف الريال، ولكنه ينظر إلى الحصيلة النهائية للبيع حيث يتحول نصف الريال هذا إلى آلاف الريالات التي يضعها في جيبه، من سلعة معينة، وآلاف الريالات من سلعة أخرى. وهو مكسب ـ لو عرف الحقيقة ـ زهيد ورخيص جداً، إذا ما قورن بانحسار ثقة الناس (المستهلكين) في أسعار المنتجات التي يقدمها لهم، واتجاههم إلى المراكز التجارية المنافسة بعد انصرافهم عن التعامل معه، ولن يجدي الربح المادي على المدى القصير، أمام خسارة الزبائن وجمهور المستهلكين على المدى الطويل.
هذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه أصحاب هذه المراكز التجارية التي تبالغ في أسعار السلع والمنتجات. ولو نظر هؤلاء أو المديرون أو المسؤولون عن إدارة هذه المراكز إلى المراكز التي سبقتهم في هذا النوع من الممارسات، وعرفوا مصيرها حيث الخسائر المتلاحقة ثم الإفلاس والتصفية، لتوقفوا فوراً عن هذه المخالفات، وعادوا إلى صوابهم والتزموا الطريق القويم .
محمد الأمين
