اكدت دراسة اعدها د. مصطفى النشار عميد كلية التربية بجامعة القاهرة - فرع بني سويف ان عصر العولمة اوشك على الانتهاء، واننا مقبلون على عصر ما بعد العولمة. جاءت الدراسة تحت عنوان ما بعد العولمة: قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري.
وتشير الدراسة إلى ان آليات التقارب العالمي ليست كافية للقول بأن العالم قد أصبح قرية كونية واحدة، فمن خلال التحليل الاقتصادي والسياسي والثقافي الدقيق يتضح ان هناك اتجاها إلى انهيار العولمة. فعلى المستوى الاقتصادي نجد ان العولمة الاقتصادية ليست كاملة، وان النظام الاقتصادي في الفترة من عام 1870 إلى عام 1914 كان اكثر انفتاحا وتكاملا. ومما يدل على ان النظام الاقتصادي العالمي الموجود حاليا ليس كاملا ان الشركات العابرة للقوميات لم تفرض سيطرتها على كل بلدان العالم، فاستثمارات هذه الشركات تتركز في البلدان الكبرى، خاصة أوربا واليابان وامريكا الشمالية.
وهناك عوائق تحول دون تحقق الاقتصاد الكوني، ذلك ان التحكم في هذا الاقتصاد يمثل اشكالية جوهرية، حيث ان الاسواق الكونية المنخلعة عن إطارها الاجتماعي ستكون عصية على الضبط، والعائق الثاني الذي يذكره د. النشار يتمثل في تحول الشركات متعددة القوميات إلى شركات عابرة للقوميات، يمكنها التلاعب باقتصاديات العالم. إذ ماذا ستفعل الشعوب إزاء تلك الشركات الرأسمالية النفاثة التي تعمل وفقا لمبدأ إما أن تأكل أو تؤكل على حد تعبير مدير إحدى الشركات الأمريكية.
إن تلك الرأسمالية النفاثة تصر على أن تصل إلى أكبر قدر من تكديس الثروة في أيدي أصحاب المشروعات الكبرى، ولا تترك للآخرين إلا الخليط من التسلية المخدرة والتغذية الكافية التي تهدئ خواطرهم المحبطة وهذا - فيما يرى د. النشار - يؤدي إلى هدم الأساس الذي يضمن وجود هذه الشركات. والعائق الثالث أمام العولمة الاقتصادية يراه د. النشار في ان هذه الشركات تفضل مصالح إدارتها على مصالح العمال، مما يمثل عدم مراعاة البعد الاجتماعي، وهو ما يؤدي إلى هدم التماسك الاجتماعي في شتى البلدان الغنية والفقيرة معا.
أما على المستوى السياسي فقد قسمت العولمة الدول إلى دول مؤيدة للعولمة ودول رافضة لها، وهناك دول اوربية وآسيوية ودول نامية وفقيرة في حيرة من أمرها، فهي بين شقي الرحي، فهي إن وقعت على هذه الاتفاقيات اصبحت اقتصادياتها تابعة بدرجات متفاوتة للاقتصاد الامريكي وشركاته العملاقة التي تحاول ان تصبح متعددة القوميات وتتجمل بهذا الوجه، وبالتالي تواجه هذه الدول مخاطر سياسية جمة، أقلها فقدان الجزء الأكبر من إرادتها السياسية، وأخطرها تهديد استقلالها الوطني عن طريق التحكم الخارجي في مصالح شعوبها الاقتصادية والحياتية. وهي ان رفضت هذه الاتفاقيات تصبح خارج الدائرة الاقتصادية العالمية، وتصبح مهددة باعلان الحرب الاقتصادية ضدها من قبل القوة المسيطرة على الاقتصاد العالمي، سواء كانت الولايات المتحدة الامريكية وشريكاتها في الهيمنة على هذا الاقتصاد او من قبل الشركات العالمية التي تسعى بكل السبل لتدمير الاقتصاديات المحلية لهذه الدول وشل حركتها والقضاء على إمكانية التبادل مع غيرها من الاقتصاديات القومية الأخرى.
وعلى المستوى الثقافي يؤكد د. النشار انه من المستحيل نظريا او عمليا الحديث عن عولمة الثقافة او وجود ثقافة موحدة، ذلك ان الهويات الثقافية للشعوب تشكلت عبر قنوات طويلة من التاريخ، مما أوجد سمات ثقافية مشتركة مثل الدين والعادات والتقاليد، وأيضا هناك اشتراك في الاحاسيس والقيم، وذلك من خلال التجارب المتتالية للأجيال والذكريات المشتركة والإحساس بوحدة مصير الجماعة، ولا توجد ذكريات عالمية يمكن ان توحد البشر، بحيث نقول ان هناك ثقافة عالمية. ويعطي د. النشار مثلا لمحاولة فرض هوية ثقافية، وهو ما يتمثل في محاولة السلطات الشيوعية التي فكرت في خلق إنسان سوفيتي جديد يكون انتماؤه ايديولوجيا وثقافيا للاتحاد السوفيتي، فكان مآل ذلك هو الفشل. وما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وعودة الشعور القومي للدول وللشعوب التي قهرت في ظل الاتحاد السوفيتي يؤكد ذلك الفشل في فرض ثقافة موحدة على شعوب ذات ثقافات متعددة.
وهكذا فان الثقافات تقبل التفاعل ولا تقبل الذوبان، خاصة إذا كانت ثقافة بعد تاريخي، وخير مثال على هذا ثقافتنا العربية - الإسلامية التي لا يمكن بأي حال أن تذوب او ان تنقرض امام أي ثقافة اخرى، ذلك لانها ذات بعد ديني وعمق تاريخي عريق قابل للتجدد والتطور المستمر بفعل قدرة اصحابها على الاجتهاد وامتلاك الادوات المعرفية لاي عصر يعيشونه. كل ما سبق يؤكد ان العولمة ستنتهي قريبا، وندخل إلى عصر ما بعد العولمة، لان هناك دورات للحضارة.
