تطالب نيجيريا بزيادة حصتها من انتاج منظمة أوبك، واستبقت ذلك الطلب بتسريب أنها قد تنسحب من عضوية المنظمة، وحاليا تسعى الجزائر لإدراج زيادة حصتها هي كذلك من الإنتاج على جدول أعمال اجتماع أوبك في أوساكا بعد قرابة الخمسة أسابيع. وطبعا لن يتنازل أحد من بقية الأعضاء عن جزء من حصته لصالح نيجيريا أو الجزائر، مما يعني أن قبول مطالب البلدين بالزيادة سيتمخض عن زيادة إنتاج أوبك، أي زيادة المعروض في سوق ليست بحاجة لذلك. ورغم أن مطالبة عضو بزيادة حصته من الإنتاج أمر معتاد في اجتماعات أوبك، ولكن مطالبة نيجيريا والجزائر تأتي مفتقرة إلى أي تبرير مقنع: فاحتياطي الدول المستهلكة الرئيسية وتحديدا مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى من المتوسط، ومتوسط سعر سلة أوبك متعلق بالحافة الدنيا من المدى السعري الذي طالما اعتبرته المنظمة مجالا مقبولا وهو 22 ـ 28 دولارا للبرميل، كما أن تطلعات الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب وبالتالي الطلب على النفط لا تثير أي تفاؤل باحتمال الزيادة. عند أخذ الأسباب أعلاه في الاعتبار، وتذكر أن سعر النفط كان دون مستوى الحد الأدنى عقب أحداث 11 سبتمبر وحتى منتصف الربع الأول من العام الحالي ندرك أن زيادة الإنتاج في اجتماع أوبك القادم قد تؤدي إلى انهيار أسعار النفط، كما حدث في العام 1998 عندما تراجع سعر البراميل لما دون العشرة دولارات..وعانت خزائن الدول المصدرة للنفط معاناة كادت تعيق الإنفاق حتى على الاحتياجات الضرورية. وكان أحد الأسباب الأساسية لانهيار سعر النفط في ذلك الوقت زيادة أوبك للإنتاج وفشلها في تقدير تأثير الكارثة المالية الآسيوية على سوق النفط الدولية.
ولا يمكن تجاوز حساسية التوازن الهش الذي تعايشه سوق النفط لأي مطالبة مخلة كمطالبة نيجيريا والجزائر بزيادة حصتهما من الإنتاج. فقد انخفض سعر النفط الخام في الأسواق عندما أشيع أن نيجيريا ستنسحب، ثم عندما طالبت بالزيادة.. مما يبين أن تأثير أي زيادة في الإنتاج سيكون انخفاضا في السعر، فالسوق لا تعاني نقصا ولا تتوقع طلبا متصاعدا في القريب العاجل.. وهكذا.. فالأجدى أن تتحرك الدول المنتجة في الاتجاه المناقض: أي أن تسعى لضبط الإنتاج بحث الأعضاء على عدم تجاوز الحصص المقرة عسى أن يجتاز متوسط سعر سلة أوبك الحد الأدنى (22 دولارا) بما يؤمن مداخيل مستقرة للأشهر الباقية من السنة وحتى لا تتكرر تجربة العام 1998م في العام 2003.
