اكد امين عام مجلس الغرف التجارية الدكتور فهد السلطان ان عدم وجود تشريعات كافية ملزمة للتأمين وغياب هيئة تنظيمية ورقابية تحكم العمل داخل سوق التأمين وتتظم نشاطه سمح بوجود عدد كبير من الشركات التي لا ترقى الى طموحات المعنيين بسوق التأمين في المملكة من حيث القدرة المالية والادارية.
وقال في تصريح لـ (اليوم الاقتصادي) ان الحل الأفضل يتركز في وضع الأنظمة والتشريعات التي تتظم قطاع التأمين وتساهم في تأسيس شركات قوية تتميز بالمقدرة المالية والادارية, ولديها امكانيات الصمود في وجه المنافسة المحلية والعالمية ما يجعلها تساهم بشكل حقيقي في دعم الاقتصاد الوطني.
وذلك من خلال وجود هيئة مستقلة لسوق التأمين بالمملكة تتولى الاشراف عليه وتعمل على تطويره كما تعمل على تطوير صناعة التأمين بما يخدم الاهداف التنموية الوطنية, مشيرا الى ان سوق التأمين بالمملكة كبير وواعد ومن المتوقع ان يتضاعف حجمه خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبين السلطان ان التأخير في اصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لقطاع التأمين قد يفقد الفرصة بايجاد صناعة تأمين قوية تمكننا من المنافسة في الوضع الجديد وبالتالي الى الزيادة في تسرب اقساط التأمين الى خارج المملكة.
واضاف ان شركات التأمين التي تنفق الملايين في هذا المجال تساهم بصورة مباشرة في تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني كما تساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب السعودي مما يجعلها تستحق ان يكون لها جهاز مستقل يشرف على اعمالها.
