قال متعاملون ان سعر الليرة اللبنانية ارتفع قليلا امام الدولار خلال الاسبوع المنتهي مدعوما بعملية خاصة طرحها مصرف لبنان المركزي تمكن البنوك التجارية من شراء شهادات ايداع مخفضة اذا باعت دولارات. وأضافوا انه جرى تداول الليرة بسعر يتراوح بين 1512 و1513 ليرة للدولار بما يقل عن الحد الاقصى لنطاق تدخل البنك المركزي الذي يتراوح بين 1501 و1514 ليرة للدولار وذلك مقارنة مع تداولها بين 1513 و1514 ليرة للدولار خلال الاسبوع السابق. وكان هناك عدد من البائعين للعملة الصعبة كاف للابقاء على استقرار الليرة دون تدخل لكن متعاملين قالوا ان الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء قد يضر بالثقة اذا استمر لأطول من ذلك.
وقال متعامل: كانت هناك عروض بيع للدولار بسبب العملية الخاصة...انها تحد من الدولرة وتزيد من احتياطيات العملات الاجنبية التي يمكن للبنك المركزي استخدامها لدعم الليرة.
وقال مصرف لبنان المركزي انه يعرض شهادات ايداع مخفضة مقدما على البنوك التجارية وان هذه العملية تشمل خصما لمدة ثلاث سنوات مقدما على شهادات الايداع بما يسمح للبنوك بالحصول على فائدة تزيد على 12 في المائة مقارنة مع سعر الفائدة المعتاد البالغ نحو تسعة في المائة.
والهدف من ذلك هو زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية التي بلغ اجماليها 79ر10 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
وكان اجمالي الاحتياطيات بالعملة الاجنبية اقل من خمسة مليارات دولار معظم العام الماضي. ولا يكشف مصرف لبنان عن صافي احتياطياته من العملات الاجنبية.
وكانت المخاوف من عدم قدرة الحكومة على سداد خدمة الدين العام البالغ نحو 30 مليار دولار قد فرضت ضغوطا على الليرة اللبنانية في الاعوام القليلة الماضية مما اضطر البنك المركزي للسحب من احتياطياته لدعم العملة المحلية.
لكن في نوفمير الماضي تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى ودول عربية واسيوية في باريس بمنح لبنان قروضا ميسرة قيمتها اربعة مليارات دولار للمساعدة في احتواء الدين العام الذي يستهلك اغلب عائدات الحكومة ويحد من افاق النمو الاقتصادي ودعم ذلك الليرة ومكن البنك المركزي من شراء العملة الصعبة في سوق الصرف المحلية.
