عزيزي رئيس التحرير
تفاعلا مع ما كتبه الاخ محمد عبدالواحد لجريدة اليوم بتاريخ 4 ربيع الثاني الجاري حول ارتفاع الاسعار والحاجة الى رقابتها بشكل جيد للحد من جشع التجار واستغلالهم للمواطنين. فقد ذكرني هذا بما كنت قد قرأته قبل مدة بان الجهات المعنية تدرس مشروع انشاء لجان وطنية لرعاية شئون المستهلكين تهدف الى تعزيز ودعم وسائل الاشراف والرقابة على الاسواق ومكافحة الممارسات غير المشروفة التي تلحق الضرر بمصالح وصحة المستهلك. كما تهدف الى تطوير الانظمة الاقتصادية لمواكبة التطلعات الحالية والمستقبلية لمسيرة التنمية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بوجود سوق خالية من الغش والتدليس وبخس الناس اشياءهم.. نعم اعتقد انه قد حان الوقت لوجود هذه اللجان ليس لضبط الاسعار وكبح جماح الغلاء فحسب، بل ولحماية المستهلك من المخالفات والاستغلال التجاري كتزوير تاريخ الصلاحية والبضاعة المقلدة وخلط البضاعة الجيدة بالرديئة وعدم التزام الوكيل بالضمان الذي يعطيه للمشتري وغير ذلك من الممارسات التي يواجهها المستهلك في كثير من الاسواق والمحلات ويسكت عليها لعدم وجود جهة متخصصة بالقرب منه يمكنه الرجوع اليها وسيظل كذلك الى ان توجد اللجان الوطنية المرتقبة التي نأمل الا يقتصر وجودها على المدن الكبيرة وان توجد في كافة المحافظات لتضييق الخناق على المتلاعبين بمصالح المواطنين في كل مكان من بلادنا المترامية الاطراف بعد ان زاد تلاعب البائعين صغارا وكبارا وزادت جرأتهم على ممارسة الغش التجاري بكل صوره المعروفة وغير المعروفة واصبح من الصعب الاعتماد على ضمائر التجار ووطنيتهم خاصة ان اكثر الاعمال التجارية هي الآن بايد غير وطنية لا يهمها بالمقام الاول سوى مصالحها الخاصة وتحقيق افضل المكاسب ولو بطريق الغش ولا نقول ان هذا ديدن الجميع لكنه منتشر بكثرة خطيرة حتى اصبح المشتري يتوجس ان تكون كل بضاعة يشتريها مغشوشة او ناقصة المواصفات وكل ضمان يحصل عليه لن ينفعه عند الحاجة وما ذلك الا لعدم وجود جهة مسئولة قريبة من المستهلك وقادرة على اخذ حقه.. جهة ذات سلطة قوية ياخذها التاجر والبائع في اعتباره وتجعله يفكر مليا قبل الاقدام على اي مخالفة او ابتزاز لاي مستهلك فالحزم مطلوب لكبح جماج الغلاء ومطلوب لكبح جماج الغش من تجار وبائعين لا يبالون باستغلالنا. محمد حزاب الغفيلي ـ الرس
