منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948 مارست ولا تزال تمارس الزج بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها ويقدر الخبراء ان نسبة 70% من مختلف طبقات المجتمع الفلسطيني قد ذاقت مرارة سجونها المخيفة، ناهيك عن الحصار والمضايقة والمطاردة.. ووصلت الحالة الاجتماعية الى أسوأ مراحلها بعد عدوان حزيران عام 1967م، حيث شملت وتعددت السجون والمعتقلات والمضايقات في موارد الرزق والتعليم والصحة وغيرها من أوليات الحياة اليومية، واتسعت هذه الأحوال المزرية فشملت أبناء فلسطين في الضفة والقطاع وأبناء الجولان السوري ومنازل الشعب اللبناني ابطال المقاومة الباسلة في جنوب لبنان.
ومازالت سجونها من ذلك الوقت تستقبل السجناء الذين جريمتهم الوحيدة هي استنكار هذه الأوضاع والمطالبة بتحرير الأراضي المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره أسوة بشعوب العالم المتحضرة، وكثرة وسائل الاضطهاد والتقريب هادفة من كل هذه الأعمال الوحشية الى قهر ارادة الشعب واذلاله وإبقاء سلطتها مهيمنة على مصيره وشؤونه، واستمرت هذه الحال على هذا المنوال ولم تتغير حتى بعد توقيع "اتفاقيات اوسلو" فقد أكدت الدراسات انه منذ بداية عام 1994 وحتى نهاية الشهر السابع كان عدد المعتقلين بحدود 13005 منهم 3000 تم اعتقالهم اداريا أي بدون تقديم مذكرة اتهام أو محاكمة ـ كما جرى مع المناضل مروان البرغوثي وغيره من المناضلين الفلسطينيين وقد بلغ عدد الذين حوكموا امام محاكم عسكرية حوالي 15300 وبذلك يبلغ المجموع 28800 فلسطيني معتقل.
أما في الشهر الخامس من عام 1955م وحسب ملحق صحيفة "يديعوت احرونوت" فإن عدد الفلسطينيين الذين مروا من غرف التحقيق التابعة لخدمات الأمن العامة بلغ أكثر من 26 الفا، من هؤلاء 5000 معتقل اطلق عليهم اسم معتقل أمني وهناك حوالي 2400 معتقل اداري ويزداد العدد عام 1996م ويبلغ عدد المعتقلين في ذلك العام أكثر من 4000 معتقل وقد تم توزيعهم على اثني عشر سجنا.
هذا وقد أشار في عام 1999 نادى الأسير الفلسطيني في تقريره السنوي عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية الى ان اسرائيل تحتجز الأسرى في نوعين من السجون الأول سجون تشرف عليها ادارة مصلحة السجون والثاني معسكرات اعتقال يشرف عليها الجيش الاسرائيلي. إضافة الى احتجاز المعتقلين في مراكز توقيف قد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في عام 1999 حوالي 2500 منهم 200 اسير حكموا بأكثر من عشر سنوات وبعضهم الآخر حكموا بعشرين عاما وبينهم 40 معتقلا يقل عمره عن 18 عاما.
وعندما حل عام 2000 ازداد الوضع سوءا لاسيما بعد انطلاقة انتفاضة الأقصى اذ اتسع نشاط قوات الاحتلال بعد اطلاق يدها لتمارس القتل والاعتقال فقد اعطيت الضوء الأخضر الذي يتيح لها حرية الاعتقال دون تردد وبشكل علني ومباشر بعيدا عن السرية والكتمان.
الأمر الذي حمل "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان" ان تطلق انذار الخطر وتنبه الى ان سلطات الاحتلال لا تراعي أي معيار انساني داخل سجونها مما أدى الى اضراب آلاف المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام. وقد وصل بعضهم الى حافة الموت وخلال ثلاثة أشهر من انطلاقة الانتفاضة اعتقل اكثر من 1000 مناضل فلسطيني وازداد العدد باضطراد في العام 2001م ليصل متوسط المعتقلين الى أكثر من 4000 معتقل سنويا.
وبعد اجتياحات شارون وحروبه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني المناضل وصل عدد المعتقلين خلال حملاته العدوانية الأخيرة الى أكثر من 10 آلاف معتقل على الرغم من ان سلطات الاحتلال تعترف بأنها اعتقلت في حدود 8 آلاف بحجة انهم مطلوبون وانهم يشكلون خطرا عليها علما بأن سلطات الاحتلال لا تعلن أو تعترف بالرقم الحقيقي فإن العدد في الحقيقة يتجاوز العشرة آلاف. وهو الرقم الذي تقدره بعض المصادر وتشير الى أنه رقم تقريبي.. وهذا يعني مضاعفة الرقم. ويصل عدد الأطفال القاصرين دون الثامنة عشرة الى أكثر من 2000 قاصر وبينهم أكثر من 50 امرأة فلسطينية مناضلة، وحسب المعطيات ايضا فإن قسما كبيرا من المعتقلين يعيل أسرا أي أنهم والحالة هذه يعانون وأسرهم أحوالا سيئة في مجالات الحياة الصحية والاقتصادية والتعليمية، وهناك 50 طفلا فلسطينيا في سجن (عوفر) يتعرضون لأوضاع اعتقال قاسية.
أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) ان مابين 40ـ50 معتقلا من الأطفال يقبعون في سجن عوفر برام الله في ظروف اعتقال سيئة وصعبة. وأشارت الحركة الى أنه وبعد التنسيق لمدة اسبوعين مع المستشار القانوني في بيت أبل ومع ادارة سجن عوفر من اجل الحصول على موعد لزيارة سجن "عوفر" تمكن محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من ارسال قائمة للزيارة تتضمن 16 معتقلا بعد مماطلة وانتظار لـ24 ساعة ابلغ المحامي ان بإمكانه زيارة 7 معتقلين فقط ورفضت زيارة البقية بالرغم من ان قسما كبيرا من الأسماء في القائمة مضى على اعتقالهم 18 يوما وعند الاستفسار عن الاسباب قالوا ان الزيارة مسموحة فقط للمعتقلين الاداريين. وان السجن كما اشار بيان الحركة يتكون من 9 أقسام مفصولة نهائيا عن بعضها البعض. وكل قسم محاط بالأسلاك الشائكة ومغطى بالقماش من أجل حجب الرؤية. ويضم السجن 903 معتقلين بواقع 100 معتقل في كل قسم غالبيتهم ـ معتقلون اداريون ـ ويقدر عدد الأطفال في السجن بين 40ـ50 طفلا. ويحتوي كل قسم على اربع خيم وكل خيمة تضم 25ـ40 معتقلا. وجاء المعتقلون الى المحامي مربوطي الأيدي ويمنع على المحامي اعطاؤهم أي شيء ويتواجد خلال الزيارة ثلاثة جنود للمراقبة.
وهكذا يتعرض السجناء والمعتقلون والاسرى من الشباب والنساء والشيوخ والاطفال الى الضرب والاهانة واهدار الكرامة وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية.
وتعمل قوات الاحتلال الاسرائيلية على ابعاد الصحفيين من مناطق احتلالهم لمنعهم من ممارسة مهنتهم الصحفية في فضح اعمالهم الاجرامية ضد المدنيين ونقلها الى الرأي العام العالمي وهي لن تتردد في قتل الصحفيين واعتقالهم وابعادهم خارج المناطق المحتلة.. وقد دانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها: ان قوات الاحتلال وفي محاولة منها للتعتيم على ما ترتكبه من ممارسات اجرامية ضد الشعب الفلسطيني فإنها استهدفت الصحفيين منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية بمختلف الوسائل حيث قتلت في آذار الماضي اثنين من الصحفيين كما قتلت الصحفي الايطالي "روفاييل شير بللو" من مسافة لا تزيد على 150 مترا في مدينة رام الله، وعماد صبحي أبو زهرة وأصابت الصحفي سعيد الدحلة بجراح.
وأكد البيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تلجأ الى تحديد الصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب وملاحقتهم رمصادرة المواد والافلام التي بحوزتهم كما حصل مع مراسل المدار في جنين ومع مصوري "رويترز" حيث تم احتجازهما لمدة 24 ساعة في معسكر "حوارة" ومصادرة الأفلام التي بحوزتهما. هذا بالاضافة الى اعتقالها العديد من الصحفيين لعدة ساعات ومنعهم من السفر. ولا يزال هناك سبعة صحفيين قيد الاعتقال. ودعا البيان الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الأسرى وايقاف جميع المضايقات والانتهاكات ضد الصحفيين العاملين في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ان سياسة اسرائيل العدوانية ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد الشعب السوري في الجولان، وضد الشعب اللبناني في الجنوب التي احتلت اراضيهم منذ عام 1967 ولا تزال تواجه هذه الساسة استنكارا شديدا، وتنديدا متواصلا من كل القوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان حتى بين الأوساط اليهودية فقد اصدرت منظمة يهودية لحقوق الانسان في تقرير لها بأن 85% من السجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم. كما ان عميل الموساد السابق فكتور اوستروفسكي، أكد في كتابيه أن اسرائيل اعتقلت فلسطينيين كانوايحاولون عبور الحدود سعيا الى ايجاد عمل وأخضعتهم لتجارب الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية ولم يعد أحد يسمع عنهم شيئا.
وتتصاعد في الأوساط السياسية والبرلمانية في كثير من بلدان العالم.. الأصوات المنصفة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من معتقلات وسجون الاحتلال.. وهذه الحملات الدولية المطالبة بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين الفلسطينيين تزداد يوما بعد يوم حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وتصل اخبارهم الى الناس الشرفاء في العالم.. فالاسرائيليون يستمرون في اعتقالهم دون توجيه أي تهم محددة. وقد طالب نواب من الحزب الحاكم "باسوك" في اليونان بإطلاق سراح أمين سر حركة فتح والنائب الفلسطيني مروان البرغوثي وكذلك آلاف الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتباطا وبشكل كيفي ودون تهم محددة هذا ونظم 109 من النواب اليونانيين رسالة بعثوا بها الى رئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء البرلمانات ودول أخرى عن أسفهم لاعتقال البرغوثي النائب الفلسطيني وتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي.. وتضمنت رسالتهم ادانة اسرائيل وانها ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان، ومبادىء الحقوق السياسية والمدنية وبنود اتفاقية منع التعذيب وغيرها من الاتفاقيات المناهضة للمعاملات غير الانسانية التي تحط من كرامة الانسان والتي وقعت عليها اسرائيل نفسها.
وناشد النواب اليونانيون برلمانات دول الاتحاد الأوروبي لما تتميز به من تراث في حماية الحريات الفردية، والحقوق السياسية والانسانية.. ناشدتهم بالوقوف سياسيا وعمليا ضد الاعتقالات المجحفة بحق الفلسطينيين والسعي لإطلاق سراحهم وهم بالآلاف يواجهون الموت واهدار الكرامة دون أي تهم محددة.
وهكذا يواصل الشرفاء في العالم من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية وقوفهم مع الشعب العربي الفلسطيني وشعوب المنطقة المحتلة اراضيها.. فاضحين بالأدلة والارقام والأحداث سياسة اسرائيل العدوانية ومناشدين شعوب العالم وطلائعه المناضلة بالوقوف مع الشعب العربي في فلسطين والجولان وجنوب لبنان واستعمال كل الطرق والوسائل الشرعية المتاحة لإدانة اسرائيل وفضح سياستها الاجرامية العدوانية.. ومساندة شعبنا الفلسطيني في نضاله العادل المشروع وكافة البلدان العربية المحتلة اراضيها.
