وافق مجلس الشورى المصري على اتفاق منحة مشروع الجمارك وتيسير التجارة والموقع بين الحكومة المصرية والامريكية.
وسوف تقوم بمقتضاه الحكومة الامريكية ممثلة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتقديم تمويل يصل لنحو 10 ملايين دولاربهدف تنفيذ مشروع لتطوير ورفع مستوى اداء الجمارك المصرية وتقوية مناخ التجارة والاستثمار.
واكد تقرير اعدته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى المصري برئاسة د. احمد رشاد موسى ان المنحة المقدمة من الجانب الامريكي تأتي ضمن اتفاقية للنهوض بمستوى الخدمة وتقوية مناخ الاستثمار في مصر.
اوضح التقرير ان جملة ما سوف تساهم به الحكومة المصرية في المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار ، وانه تم الاتفاق على انشاء برنامج مشترك يضم خبراء من البلدين لاعداد تقارير دورية حول المشروع ومعدلات الاداء المتوقعة.
