بيانات المخزون الأميركي التي أعلن عنها ، تضاف إلى حسابات أوبك قبل
اتخاذ قرارا بشأن الإنتاج خلال اجتماع المنظمة في الدوحة ، فقد جاءت البيانات لتعكس تواضع نمو المخزونات الأميركية، وتدنيا ملحوظا لمخزونات البنزين، وهو الأمر الذي قد يرفع أسعار النفط خلال التعاملات
المقبلة.
التأكيدات التي أدلى بها عدد من مسؤولي أوبك بشأن تخفيض إنتاج المنظمة بنحو مليوني برميل مشكوك فيها، أو على الأقل مشكوك في حجم الكمية المزمع سحبها من السوقفف صحيح أن سوق النفط حاليا تعاني من فائض في الإنتاج، وهناك توقعات برجوع العراق إلى مستويات إنتاج مرتفعة، إلا أن الطلب على النفط بالأسواق مازال مرتفعا في الوقت الذي يشهد تراجعا موسميا مع بدايات فصل الصيف.
استنتاجات الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول، مازالت محيرة، وتضاربت فيها آراء الخبراء، وكذلك الأعضاء أنفسهم، إلا أن المعطيات الحالية بالأسواق، ترجح خفض حجم الإنتاج الحالي بنحو مليون برميل يوميا تجنبا لحدوث تراجع شديد لأسعار النفط، مع فرضية عودة العراق إلى أسواق النفط، وكذلك تراجع الطلب العالمي مع الدخول فعليا في فصل الشتاء، وتبقى فقط مسألة المخزونات الأميركية، التي تعد عنصرا بسيطا في حسابات المنظمة، ومن المؤكد أنها ستؤخذ في الاعتبار، إلا أن عودة العراق إلى الإنتاج ستستحوذ على الاهتمام الأكبر خلال مباحثات المنظمة.
مسألة أخرى تقلق أوبك حاليا، وهي فرضية خروج العراق من تحت مظلة المنظمة، وهو ما يعني عدم السيطرة جزئيا على سقف إنتاج المنظمة، وفائضا ضخما في الإنتاج سيعرقل جهودها في الحفاظ على مستويات الأسعار داخل الآلية المعمول بها حاليا، وفقدانها لوظيفتها الأساسية وهي التوازن بين الأسعار والمعروض.
فهل ستخرج أوبك من اجتماع الدوحة بنتائج جيدة لاحتضان العراق مرة أخرى، وجعله يعمل تحت عباءتها؟فف أم ستطرح أوبك آلية جديدة للحفاظ على السوق تعيد فيها حساباتها باعتبار العراق منتجا من خارج المنظمة وكيفية التعامل مع الكميات المتوقع إنتاجها، تجنبا لحدوث تراجع شديد للأسعار؟!