DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إصدار الضمان المصرفي لبطاقة الدرهم الالكتروني

إصدار الضمان المصرفي لبطاقة الدرهم الالكتروني

إصدار الضمان المصرفي لبطاقة الدرهم الالكتروني
إصدار الضمان المصرفي لبطاقة الدرهم الالكتروني
أخبار متعلقة
 
قبلت وزارة المالية والصناعة بالامارات بطاقة الدرهم الالكتروني محددة القيمة ذات الفئة ثلاث الاف درهم لاصدار الضمان المصرفي الالكتروني الذي تقوم باصداره البنوك. ويأتي ذلك تسهيلا على جمهور المتعاملين في الحصول على الضمان المصرفي وتسريعا للاجراءات. وصرح خالد يوسف الجوهري، مدير ادارة الايرادات انه تم توفير كميات كبيرة من بطاقات الدرهم الالكتروني ذات الفئة 3 الاف درهم وخصصت لاصدار الضمان المصرفي الالي عن طريق البنوك تحت منظومة نظام الدرهم الالكتروني حيث وفرت وسهلت هذه الخطوة على الجمهور شراء البطاقة من البنك مع ابقاء العمل ببطاقة العميل الحكومي ايضا حيث قامت الوزارة بتطوير البرامج الخاصة بالضمان المصرفي الالكتروني وقد حقق هذا النظام نجاحا باهرا وارتياحا من جميع المتعاملين مع النظام وحرصا من الوزارة للوصول لرضا العميل من خلال استقصاء آرائهم. وقال أن اجراءات اصدار الضمان المصرفي في هذه الحالة تتلخص في: 1- حصول العميل على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية باصدار عدد معين من خطابات الضمان المصرفية الالية. 2- يتوجه العميل الى البنك المكلف ومن ثم يقوم بشراء بطاقة محددة القيمة ذات الفئة (3000) درهم او بطاقة العميل الحكومي من صراف الضمان المصرفي المختص بذلك في البنك. 3- يقوم البنك باستقطاع قيمة الضمان المصرفي من هذه البطاقة بعد قراءة كتاب وزارة العمل على الحاسب الالي ويتم اصدار الضمان المصرفي الالي. 4- يتوجه العميل الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لانهاء معاملته. وعن عمليات تسييل او رد او الغاء الضمان المصرفي فإن الامر يحتاج فقط الى موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومن ثم يتوجه العميل الى البنك للحصول على مبلغ الضمان المصرفي الذي سبق اصداره اليا. وتجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية والصناعة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية سبق لها أن قامت بادخال هذا النظام تحت منظومة الدرهم الالكتروني منذ الاول من شهر ابريل من هذا العام. وعن الخطوة المستقبلية كشف أن وزارة المالية والصناعة بصدد التعاقد مع مزيد من البنوك لاصدار هذه الخطابات الالية وذلك لنشر الخدمة في جميع الدولة وتكون في متناول الجمهور.